ادامه بازداشت‌های فله‌ای فعالان مدنی عرب در اهواز و ديگر شهرهای عرب نشین
فعالان حقوق بشری در ایران روز جمعه 19 اکتبر سال 2018 طی گزارشی به سازمان حقوق بشر اهواز خبر دادند كه دستگاههای امنیتی به بازداشت‌های فله‌ای در مناطق مختلف شهرهای عرب نشین واقع در جنوب غرب ایران همچنان ادامه می‌دهند.
طبق گزارش فعالان حقوق بشر اغلب بازداشت شدگان از قشر فعالان سیاسی، فرهنگی هستند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند، این بازداشت‌های بی رویه با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم انجام می‌گیرد و شامل زنان و شهروندان عادی نیز شده است .
سازمان حقوق بشر اهواز لیستی 81 نفر با مشخصات نام و نام خانوادگی و محل سکونت از افراد بازداشت شده را منتشر کرده است.
به گفته این نهاد حقوق بشری تاکنون بیش از 600 نفر از فعالان مدنی و فرهنگی بازداشت شده اند. شاهدان عینی در شهرهای مختلف می‌گویند افراد بازداشت شده که به مکان‌های نامعلومی انتقال داده شدند. خانواده‌های این فعالان می‌گویند هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندان خود ندارند.
سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه ضمن محکوم کردن این بازداشت‌های فله‌ای اعلام کرده که رژیم جمهوری اسلامی از طریق دستگیری های فله ای تلاش دارد با بهره برداری از پیامدهای حمله ی مسلحانه به رژه ی نیروهای مسلح در اهواز در 22 سپتامبراستفاده کرده ، منطقه را امنیتی کند و و سرکوب مستمر را توجیه کند.
در بیانیه این نهاد حقوق بشری همچنین آمده است:«این موج گسترده بازداشت‌ها در حالی صورت می گیرد که گروه تروريستي "داعش" مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است».
این سازمان در بیانیه خود آورده است:«در حالی که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با عاملان و پشت پرده ی این هجوم مسلحانه وجود دارد و برخی ناظران نهادهای امنیتی به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییر نگاه ها از بحران های داخلی و خارجی متهم اصلی آن حادثه می دانند، اما رژیم این حادثه را بهانیه برای سرکوب فعالان مدنی شهرهای عرب نشین کرده است».
سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه خود افزود: «اقلیت امنیتی - سیاسی - نظامی مسلط بر منطقه قصد دارند چنین فضایی را برای سرکوب موج اعتراضات گسترده، اعدام زندانیان سیاسی و کنترل و تحریف نارضایتی های فزاینده مردم عرب در برابر سیاست‌های تبعیض آمیز و نژادپرستانه آماده سازد».
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این دستگیری‌های بی رویه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان و پایان دادن به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز می باشد و از هر گونه شکنجه جهت کسب اعترافات اجباری همانند گذشته هشدار می دهد.
