بودجه سال 2019 پادشاهی سعودی: 1.1 میلیارد ريال است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
5 دقيقه (Reading time)

محمد بن عبدالله الجدعان، وزیر دارایی پادشاهی عربی سعودی، در نشست خبری مربوط به بودجه عمومی این کشور برای سال مالی 1440/1441 از موفقیت چشمگیر برنامه‌های مرتبط با درآمدهای غیرنفتی، بهبود کارایی و بهبود سازوکارهای حمایت نیازمندان خبر داد و گفت که بودجه پیش‌بینی شده برای سال مالی جدید 1.1 میلیارد ریال سعودی است.

محمد بن عبدالله از کاهش 34 درصدی کسری بودجه در مقایسه با سال 2018 خبر داد و گفت که در نیمه اول سال جاری کسری بودجه در مقایسه با دوره مشابه در سال 2017، با 31 میلیارد ریال کاهش، به 41.7 میلیارد ریال رسید و این در حالی است که پراختی‌های سعودی در همین دوره 26 درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است.

یاسر بن محمد القهیدان، سرپرست بخش سازماندهی در وزارت دارایی، گفت که وزارت دارایی استراتژی‌هایی برای بهبود روند تنظیم بودجه در دستور کار خود قرار داده است و تنظیم بودجه 2019 از اولین روز مالی سال فعلی آغاز شد. این کار با برداشتن گام‌های واقعی برای تنظیم بودجه عمومی حکومت براساس بالاترین استانداردهای جهانی انجام شد و شامل امور مربوط به حکومت و شفافیت ملی و همچنین بالا بردن نسبت مشارکت نهادهای دولتی در چهارچوب‌های سازمان با مسئولیت‌های مشخص است. این اقدامات در راستای چشم‌انداز سعودی 2030 صورت گرفت.

القهیدان گفت: «پیش‌بینی می‌شود مجموع پرداختی‌های بودجه سال 2019 حدود 1 میلیارد و 106 میلیون ریال باشد که این مقدار 7 درصد از بودجه سال جاری بیشتر است. این کار در چهارچوب تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی و تشویق بخش خصوصی صورت گرفت. افزایش بودجه در نتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تبلیغات، خدمات اجتماعی و دیگر هزینه است، برای ترغیب اقتصاد و حمایت از شهروندان و همچنین افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت و افزایش پیشرفت اقتصادی است.»

الجدعان گفت که انتشار پیش‌گزارش بودجه 2019 برای اولین بار، یک گام جدید برای توسعه روند تنظیم و اجرای بودجه عمومی و بالا بردن درجه شفافیت مالی در زمینه‌های اموال عمومی است. در این گزارش مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده در بودجه 2019 برای تحقق اهداف مالی و اقتصادی در میان‌مدت با امکان بررسی مجدد این پیش‌بینی‌ها در سایه رویدادهای مالی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی تا زمان ابلاغ بودجه مالی سال 2019 پادشاهی عربی سعودی در آخر سال جاری است.

او گفت که برنامه تحقق توازن مالی که دستیابی به آن در آغاز سال 2023 هدف‌گذاری شده، تنها اقدامات مالی را شامل نمی‌شود و انگیزش اقتصادی و پایداری مالی عام در میان مدت را نیز از طریق اجرای برنامه‌هایی که توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه‌های غیر نفتی را شامل می‌شود. برنامه‌های همچون "حساب شهروند" و برنامه انگیزش بخش خصوصی و برنامه تحقق‌بخشی به چشم‌انداز سعودی 2030 علاوه بر افزایش پرداخت‌های سرمایه‌گذاری در بودجه با هدف تسریع اصلاح ساختاری توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیز از این جمله اقدامات هستند.

محمد بن عبدالله الجدعان افزود که دولت پادشاهی عربی سعودی در بودجه سال 2019 استمرار برنامه‌ها و پروژه‌ها براساس چشم‌انداز سعودی 2030 را که می‌بایست اهداف مالی و اقتصادی اعلام شده و برنامه‌ریزی شده را محقق کنند، در نظر گرفته است. در راس این برنامه‌ها متنوع‌سازی اقتصاد سعودی و توانمندسازی بخش خصوصی و پایداری دارایی عمومی و محقق کردن توازن مالی در سال 2030 از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی و توانمندسازی پرداخت‌ها و ادامه روند اصلاحات مدیریت مالی عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این اصطلاحات مالی و افزایش توان رویارویی با شرایط دشواری که ممکن است اقتصاد با آنها روبرو شود، است.

طارق بن عبدالله الشهيّب، سرپرست بخش درآمدها در وزارت دارایی نیز توضیح داد که اقدامات و اصلاحات مالی که در 2 سال گذشته انجام شده، شروع به نتیجه‌بخشی کرد و به شکل مثبت و مستقیم بر درآمدهای نفتی و غیرنفتی حکومت تاثیر گذاشته و درآمدهای سعودی را متنوع می‌کند. براساس پیش‌بینی‌های اولیه درآمدهای سعودی در سال مالی 2019 به 978 میلیارد ریال خواهد رسید که نسبت به سال 2018 حدود 11 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سعد بن علي الشهراني، مدیر بخش سیاست‌گذاری مالی توضیح داد که سعودی برنامه‌های متعددی برای تقویت صنایع بومی و خدمات لجستیکی برای توسعه اقتصاد و تولیدات محلی انجام داده که برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع نظامی، صادرات، معدن، بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از صادرات از این جمله‌اند. این برنامه‌ها با هدف تقویت جایگاه صنعتی و لجستیکی ممتاز سعودی میان سه قاره انجام شده؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های شغلی پرشماری ایجاد کند.

الشهرانی گفت که در سال 2019 تولید ناخالص ملی 2.3 درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود، اصلاحات ساختاری در اقتصاد در دو دوره میان‌مدت و طولانی‌مدت سبب رشد این مقدار به سطوح بالاتر شود.

الشهرانی درباره هدف‌گذاری‌های مالی در کوتاه مدت گفت که اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه انجام می‎شود و پیش‎‌بینی می‌شود این کاهش کسری در میان‌مدت از 4.1 درصد در سال 2019 به 3.7 درصد در سال 2021 برسد و در سال 2023 به توازن مالی برسد. برای این کار، افزایش سالیانه 6 درصد درآمدها در نظر گرفته شده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید