دولت یمن تیم کارشناسان بین‌المللی را به سرپوش گذاشتن بر جنایت حوثی‌ها متهم کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
5 دقيقه (Reading time)

دولت یمن روز پنج شنبه 27 سپتامبر 2018 ضمن اتهام تیم کارشناسان بین المللی به سرپوش گذاشتن بر جنایات شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، از جامعه بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل، به ویژه شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر خواست به کمیته ملی تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق بشر در یمن یاری رسانند.

دولت یمن در این راستا از همه نهادهای بین‌المللی ذیربط خواست تا کمیه ملی تحقیق یمن را از تخصص و تجربه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پیشرفته خود بهرمند سازند تا این کمیته بتواند ماموریت تعریف شده خود در راستای بند (ب) از ماده 2 قطعنامه شماره 140 صادره سال 2012 درباره تشکیل این کمیته، را با موفقیت انجام دهد.

دولت یمن همچنین با انتقاد شدید از عملکرد جانبدارانه کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تهدید کرد که تلاش‌های آنها برای سرپوش گذاشتن بر جنایات شبه‌نظامیان حوثی حمایت شده از سوی ایران، را برملاخواهد ساخت

دولت یمن بنا به دلایل مورد اشاره با ادامه ماموریت تیم کارشناسان ارشد سازمان ملل در این کشور موافقت نکرد. این اقدام دولت یمن به خاطر آن صورت می‌گیرد که نتایج تحقیقات تیم کارشناسان ارشد سازمان ملل که در متن گزارش صادره از کمیساریای عالی حقوق بشر در سند A/HRC/39/43 در تاریخ 28 آگوست 2018 آمده است، بدون در نظر گرفتن استانداردهای حرفه‌ای، شفافیت و اصول بیطرفی و مقررات ویژه سازوکارهای سازمان ملل متحد و نیز چشم‌پوشی از جنایات حوثی‌ها که همراه با نقض قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، تهیه شده است.

دولت یمن در بیانیه‌ای که به همین منظور روز پنجشنبه 27 سپتامبر صادر شد، نسبت به بعضی از سازوکارهای بین‌المللی و مکانیسم‌های به کار رفته برای تعامل با بحران یمن به شدت انتقاد و نسبت به روند فعالیت‌های جانبدارانه و ناسالم تیم کارشناسان منطق‌های و بین‌المللی ابراز ناامیدی کرد.

دولت یمن گفت تیم کارشناسان ارشد منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن سرپیچی از قوانین ثابت کرد که در مسیر سیاسی‌کاری در روند تحقیق درباره حقوق بشر در یمن گام برمی‌دارد و در این راستا از پرداختن به جنایات شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، از جمله تلاش آنها برای تسلط قهرآمیز و با زور اسلحه بر نهادهای حکومتی و نیز جانبداری از گروههای تروریستی برای ایجاد چارچوبی جدید و متناقض با قطعنامه‌های شورای امنیت ویژه یمن و در رأس آنها قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت، چشم‌پوشی کرده و برای سرپوش گذاشتن بر آنها تلاش کرده است.

دولت قانونی یمن در بیانیه خود تاکید کرد که سازوکارهای ملی تنها ابزارهایی هستند که قادرند مبتنی بر اصول انصاف، پاسخگویی و دسترسی فعالیت کنند که در این راستا ابزارهای بین‌المللی تنها میتوانند به عنوان مکملی برای سازوکارهای ملی ایفای نقش کنند و در هیچ حالتی ابزارهای بین‌المللی نمی‌توانند به عنوان جایگزین ابزارهای ملی عمل کنند.

دولت ملی یمن همچنین هر گونه ایفای نقش مکانیسم‌های بین‌المللی که در تناقض با حاکمیت ملی این کشور باشد را رد کرد و در این راستا از تلاش‌های کمیته ملی تحقیق برای بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در یمن و پیشرفت‌های حاصله در این زمینه استقبال کرد.

در این بیانه دولت قانونی یمن از جامعه بین‌المللی خواست تا با استناد به بند 17 از قطعنامه شماره 36/31، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کمیته ملی که وظیفه آن تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر در یمن تعریف شده است، حمایت فنی کند.

دولت یمن همچنین در این بیانیه همچنین از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا از دستگاه قضایی یمن نیز و بنا بر مفاد قطعنامه‌های شورای حقوق بشر صادره از سال 2011 تا 2017 حمایت کنند.

دولت یمن در ادامه نیز تاکید کرد درخواست حمایت از نهادهای بین‌المللی برای کمیته ملی تحقیقات و دستگاه قضایی یمن هر دو با هدف تضمین اجرای نتایج تحقیقات کمیته ملی و علاوه بر آن پایبندی به اصول پاسخگویی، رعایت انصاف و جلوگیری از فرار از مجازات صورت گرفته است.

دولت یمن همچنین از جامعه بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل متحد به ویژه شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر خواست تا از کمیته ملی و در چارچوب بند «ب» از ماده 2 قطعنامه شماره 140 صادره در سال 2012 که مربوط به تاسیس آن کمیته است، حمایت کنند.

مفاد این قطعنامه به کمیته ملی این حق را می‌دهد تا آزادانه برای انجام ماموریت خود از هر کدام از کارشناسان خبره محلی و بین‌المللی کمک درخواست کند و در این راستا این افراد کارشناس از مصونیت قانونی لازم برای انجام این ماموریت برخوردار خواهند بود.

دولت یمن از جامعه بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به ویژه شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر خواست تا نسبت به حمایت از کمیته ملی یمن اقدام کرده و تجربه‌های پیشرفته بین‌المللی و منطقه‌ای خود را در اختیار آن قرار دهند تا از طریق موجبات احراز موفقیت در کارهای کمیته ملی را فراهم کنند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید