منابع مصری روز پنجشنبه 13 سپتامبر 2018 اعلام کردند که دولت این کشور 250 میلیارد پوند مصری از اموال متعلق به تشکیلات اسلامی اخوان المسلمین را مصادره کرده است.
به گزارش العربیه، کمیته مدیریت و بررسی اموال اخوان المسلمین در مصر روز سه شنبه اعلام کرد در راستای مبارزه با منابع مالی تروریسم این کمیته تصمیم گرفت تا اموال 1589 عضو از تشکیلات اخوان را و هوادارانشان از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر، محمد بدیع رهبر روحی این جماعت، خیرت الشاطر معاون وی، سعد الکتانی رئیس پارلمان سابق، 118 شرکت مختلف، 1133 انجمن محلی، 104 مدرسه، 69 بیمارستان، 33 وب سایت و یک کانال ماهواره‌ای را توقیف و مصادره کند.
این کمیته اعلام کرد، از منابع خود اطلاعاتی دریافت کرد که رهبران و کادر‌های اخوان المسلمین طرح جدیدی برای افزایش منابع مالی خود و استفاده از درآمد آن برای حمایت از فعالیتهای تشکیلاتی این جماعت به عنوان یکی از ستون‌های حمایت از اقدامات مسلحانه تهیه کرده است.
این کمیته افزود، اخوان المسلمین تلاش کرده است راه‌ها و جایگزین‌هایی برای حفظ اموال و ساختار اقتصادی باقی مانده خود بیابد که از مهمترین آنها قاچاق پول‌های نقد این تشکیلات از طریق تبدیل آن به ارزهای خارجی و انتقال این اموال به خارج از کشوراست که به گفته کمیته بررسی و مدیریت، این گام باهدف آسیب رساندن به اقتصاد ملی و تضعیف برنامه‌های توسعه کشور تدارک شده است.
عناصر اخوان المسلمین طی این مدت تلاش کرده بودند که از طریق تعدادی از عناصر وابسته به تشکیلات که تحت نظارت امنیتی نیستند و دارای شرکت‌های تجاری هستند، اموال را از مصر به خارج از مصر منتقل کنند.
این کمیته در گزارش خود آورده است که رهبری اخوان المسلمین در مصر با تعدادی از فراریان این گروه در خارج از کشور در ارتباط تنگاتنگ است و به صورت ماهرانه آنها را در انجام عملیات تروریستی حمایت مالی و لوجستیکی می‌کنند.
رهبران اخوان در داخل همچنین با دو جنبش «حسم»، لشکر «الثوره» که عناصری مسلح در داخل مصر هستند در ارتباط هستند. این دو گروه مسئولیت ساختن اسلحه انفجاری دست ساز، ساخت مواد منفجره، مدیریت پناهگاه امن برای پنهان کردن عناصر متواری و تحت پیگرد از گروههای تروریستی وآموزش نظامی آنها را به عهده دارند.
مصادره 250 میلیارد پوند از اموال اخوان المسلمین
طارق محمود، متخصص قانونی و وکیل که این گزارش‌ها را به کمیته مدیرت و بررسی و دادگاه مصر گزارش کرده بود، در مصاحبه‌ای با العربیه گفت، ارزش دارایی‌هایی که به تصمیم کمیته مصادره شد، بالغ بر 250 میلیارد پوند مصری است.
این کارشناس حقوقی گفت:«مصادره اموال اخوان المسلمین از نظر حقوقی طبق قانون ماده 22 سال 2018 که مصادره اموال گروههای تروریستی را مجاز می داند، قانونی به شمار می‌رود».
ماده 22 قانون قضایی سال 2018 در پارلمان مصر تصویب و از سوی عبدالفتاح السیسی تایید شد.
