.
.
.

جنجال بر سر پیش‌نویس قانونی در عراق که سن قانونی ازدواج را به 9 سال کاهش می‌دهد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

همچنان لایحه اصلاح قانون ثبت احوال که پارلمان عراق دو هفته پیش آن را ارائه داد و فوریت اول آن تصویب شد، جنجال آفرین است و انتقادهای زیادی متوجه آن می‌شود.

به گزارش العربیه، شخصیت‌ها و جمعیت‌های صنفی حقوقی عراقی، این لایحه را «قانون‌مند کردن جُرم» می‌دانند.

یکی از آخرین انتقادها چهارشنبه 15 نوامبر از سوی انجمن صنفی حقوق‌دانان عراق مطرح شد که از پارلمان خواست، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را از دستور کار خارج کند. انجمن صنفی حقوق‌دانان عراق می‌گوید که لایحه جدید، باعث تثبیت فرقه‌گرایی و تضعیف ملی‌گرایی می‌شود.

در اصلاحیه ارائه شده، مبدا مساوات در قانون ثبت احوال نادیده گرفته شده و در آن آمده، مسلمانان می‌توانند از دادگاه مدنی بخواند برپایه مذهبشان، به پروندشان رسیدگی شود.

در بیانیه انجمن صنفی حقوق‌دانان عراق آمده است: «گردهمایی بزرگی برایی برسسی لایحه پیشنهادی اصلاح قانون ثبت احوال... برگزار شد. حاضران در جلسه از نمایندگان پارلمان، نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک، سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی و حقوق‌دانان در سخنرانی خود، از نشرهایشان درباره لایحه ارائه شده، به صورت مفصل سخن گفتند».

این بیانیه افزود: «لایحه پیشنهادی، باعث تعمیق فرقه‌گرایی، تضعیف ملی گرایی و از میان بردن حقوق تضمین شده زنان برپایه قانون ثبت احوال جاری می‌شود».

این بیانیه تاکید کرد: «لایحه پیشنهادی همچنین مبدا برابری میان شهروندان که در ماده 14 قانون اساسی بر آن تاکید شده را از میان می‌برد».

اما جنجال برانگیزترین بخش لایحه پیشنهادی، پایین آوردن سن قانونی ازدواج از 18 سال به 9 سال است که بنا بر بیانیه انجمن صنفی حقوق‌دانان عراق «این به معنی کنار گذاشتن اجرای توافق‌نامه‌ها و میثاق‌نامه‌های جهانی حقوق بشر است که به بخشی از سامانه قانون‌گذاری عراق تبدیل شده است».

این لایحه همچنین حق جدایی به وسیله حکم قضایی را از زنان که قانون جاری آن را تایید کرده، لغو می‌کند. همچنین «زنان را از گرفتن حقوق خود در صورت طلاق اجباری از سوی همسر محروم می‌کند، بدین معنی که زن از حق مسکن و ارث بردن از زمین منع می‌کند».

شایان ذکر است که پارلمان عراق در جلسه اول نوامبر 2017، فوریت نخست لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را تصویب کرد.