.
.
.

یمن با طرح سازمان ملل برای دور نگه داشتن بندر الحدید از درگیری‌ها موافقت کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دولت قانونی یمن روز یکشنبه 18 ژوئن 2017 اعلام کرد که با طرح سازمان ملل متحد برای دور نگه داشتن بندر الحدیده از درگیری‌ها به هدف استفاده از این بندر برای کمک‌های انسانی موافقت کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه طرحی را ارائه داد که به موجب آن بندر الحدیده که اکنون در تصرف شبه نظامیان حوثی است، از درگیرها دور نگه داشته شود تا عملیات امدادرسانی مانند رساندن دارو و مواد غذایی به مناطق آسیب دیده سریعتر و آسانتر صورت گیرد.

در طرح ارائه شده از سوی شورای امنیت همچنین بر ضرورت از سرگیری پرداخت حقوق کارکنان دولتی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و دیگر مناطق کشور یمن تاکید شده است.

شورای امنیت می گوید حدود 80 درصد از کمکهای انسانی که در غالب مواد غذایی و دارو وارد یمن می‌شود، از طریق بندر الحدیده صورت می گیرد.

عبدالملک المخلافی وزیر امور خارجه یمن روز یکشنبه 18 ژوئن از موافقت دولت قانونی یمن با طرح شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد.

این در حالی است که شبه نظامیان حوثی هنوز از اعلام موافقت رسمی با طرح شورای امنیت خودداری کرده و اعلام کردند که با طرح پیشنهادی شورای امنیت در باره الحدیده به دیده شک و تردیک نگاه می کنند.

اسماعیل ولد الشیخ احمد» فرستاده سازمان ملل به یمن روز 30 ماه مه در دیدار از ریاض مقامات سعودی و یمنی را از پیشنهادهای جدید شورای امنیت در باره بندر الحدیده آگاه کرد.

فرستاده سازمان ملل به یمن گفته بود که در طرح جدید شورای امنیت بندر الحدیده از درگیری ها دور نگه داشته شود. شورای امنیت این پیشنهاد را به منظور دستیابی به راه حل صلح آمیز فراگیر مطرح کرده است.

ولد الشیخ این پیشنهاد را پیشتر به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن، علی محسن الاحمر معاون رئیس جمهوری یمن، احمد بن دغر نخست وزیر دولت قانونی وعبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج ارائه داده بود.

فرستاده سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت توجه به وضعیت انسانی و تلاش‌های سازمان‌های بشردوستانه برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع در یمن را در اولویت کارها خود قرار داده است.

ائتلاف عربی به رهبری پادشاهی سعودی شبه نظامیان حوثی را به قاچاق اسلحه از طریق بندر الحدیده متهم می کند.