.
.
.

انتقاد شدید علی عبدالله صالح از حوثی‌ها

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری مخلوع یمن شدیدا به هم‌پیمانان حوثی‌اش حمله کرده و درباره ادامه روند کنار گذاشتن و نادیده گرفتن افراد حزب "المؤتمر الشعبي العام" (کنگره عمومی خلق) از مناصب و پست‌ها هشدار داد.

این انتقادات که از زمان ورود کودتاگران حوثی به صنعاء در سپتامبر 2014 و کودتا علیه دولت قانونی یمن، اولین بار است از سوی صالح به زبان آورده می‌شود، در نشستی با حضور نمایندگان حزب "المؤتمر الشعبي العام" در حکومت کودتاگران و همچنین نمایندگان مجلس موصوف به "مجلس اعلای سیاسی"، مطرح شد.

علی عبدالله صالح خطاب به حوثی‌ها گفت: آنکه نمی‌فهمد لازم است بفهمد و آنکه نمی‌خواند لازم است بخواند. تغییرات و نقل‌وانتقالات باید در چهارچوب قانون باشد و کسی حق تغییر و عزل فردی از شغلی را که توسط قانون تضمین شده، ندارد. چهارچوب‌های مشخصی در قانون وجود دارد و بر اساس آنها افراد عزل و نصب می‌شوند.

او افزود: از طریق شما وزیران اجلاس، "انصارالله" (تشکیلات حوثی‌ها) را مخاطب قرار می‌دهم و می‌گویم نیاز به نیرنگ و بهره‌برداری از اشتباهات نیست.

صالح در واکنشی که به وضوح میزان ناخرسندی او را از انتصابات حوثی‌ها و مجلس اعلای سیاسی به رهبری صالح الصماد، از فرماندهان بلندپایه حوثی، نشان می‌داد، گفت: مجلس سیاسی نباید به سلطه اجرایی مبدل شود. این مجلس یک مجلس سیاسی برای ترسیم سیاست‌هاست و قدرت اجرایی باید در دست حکومت باشد.

شبه‌نظامیان حوثی از زمان کودتا علیه حکومت قانونی و اعلام قانون اساسی جدید در 6 فوریه 2015 و تشکیل کمیته‌های انقلابی به عنوان بالاترین نهاد انقلاب، فساد اداری بی‌سابقه‌ای را انجام داده و ده‌ها هزار نفر از نیروهای خود را به استخدام دولت در آورده و افراد وابسته به خود را در رده‌های بالا و میانه مدیریتی قرار داد.

در همین زمان، افراد بی‌شماری از هواداران دولت قانونی عبدربه منصور هادی و حامیان حزب "کنگره عمومی خلق" به رهبری علی عبدالله صالح را اخراج و یا به حاشیه رانده‌اند.

در واکنش به این اقدامات علی عبدالله صالح در ابتدا سکوت و سپس خویشتنداری کرد و به فعالان و اهالی رسانه نزدیک به خود اجازه داد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نارضایتی خود را به شکل شخصی از این موضوع ابراز کنند، تا این نارضایتی‌ها بر ائتلاف او و حوثی‌ها تاثیر منفی نگذارد. لیکن با ادامه این وضع، در آغاز ما گذشته صالح نارضایتی خود و اختلاف نظر با حوثی‌ها را به شکل غیرمستقیم اعلام کرد.

حزب "کنگره عمومی خلق" آن زمان ایجاد حکومت نجات ملی براساس قانون اساسی جمهوری یمن و قوانین جاری، بدون دخالت دیگران را پیشنهاد کرده و بر اهمیت پای‌بندی به قانون اساسی و قوانین جاری، به عنوان سنگ بنای دولت نجات ملی را تاکید کرد.