.
.
.

پی‌گرد قضایی ده‌ها مسئول بلندپایه عراقی به اتهام فساد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادگاه تحقیق ویژه مفاسد اقتصادی در بغداد فاش کرد که شماری از مسئولان بلندپایه در عراق طبق 66 پرونده مطرح شده علیه‌شان. تحت پی‌گرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بنابر این گزارش، شماری از این مسئولان «از نمایندگان پارلمان هستند و به دلیل مصونیت قضایی نمی‌توان آن‌ها را به دادگاه کیفری احاله کرد.»

به گزارش العربیه، محسن فاضل قاضی اول دادگاه در گفت‌وگو با مرکز اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی عراق گفت: «66 پرونده علیه وزرا، مدیران کل، نمایندگان کنونی و سابق و همچنین افسرانی عالی‌رتبه در خصوص فساد مطرح شده است.»

او ادامه داد: «پرونده برخی متهمان در اختیار دادگاه کیفری قرار گرفته و تحقیقات درباره آن‌ها آغاز شده است. برخی از افراد تحت پی‌گرد احضار شدند و گفته‌های آن‌ها ثبت شد. در حالی که شماری دیگر فرار کردند و حکم بازداشت، ممنوع الخروجی و بلوکه کردن اموال آن‌ها صادر شد تا مجبور به تسلیم کردن خود شوند.»

پیش از این هیئت پاکدامنی (مبارزه با فساد) بیانیه‌ای صادر کرده بود که در آن آمده است: «شماری از متهمانی که پرونده‌شان در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته، به فساد مالی در پنج ماه نخست سال جاری 2015 متهم شده‌اند. شمار آن‌ها 1668 نفر است. 15 تن از آن‌ها زیر هستند که 22 پرونده علیهشان مطرح شده است. 122 متهم هم از صاحبان سمت‌های ویژه و مدیران کل هستند که 139 پرونده علیهشان مطرح است.»