.
.
.

افسر متهم به قتل شیماء الصباغ به 15 سال حبس محکوم شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منابع قضایی اعلام کردند که دادگاه کیفری قاهره، روز پنجشنبه 11 ژوئن، یک افسر پلیس را به اتهام قتل شیماء الصباغ فعال مصری در تظاهرات ژانویه 2014، به 15 سال حبس محکوم کرده است.

شیماء الصباغ در تظاهراتی که در سالگرد انقلاب مردمی سال 2011 مصر که به سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک انجامید، کشته شد.

این فعال چپ گرا در شلیک آتش و گاز اشکاور از سوی نیروهای پلیس به تظاهر کنندگان، کشته شد. پس از آن که تصاویر کشته شدن او در حالی که خون از صورتش می چکید و در آغوش همسرش قرار گرفته بود، در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر شد، حالتی از خشم در مصر و جهان پدید آمد.

در آن هنگام حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست که شیماء الصباغ از اعضای آن بود، 24 ژانویه تظاهراتی در چهارمین سالگرد انقلاب مصر در میدان طلعت حرب به راه انداخت. هنگامی که تظاهر کنندگان به سمت میدان التحریر به راه افتادند، با شلیک گلوله و گاز اشکاور از سوی نیروهای پلیس روبرو شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سید ابو العلا وکیل مدافع و عضو حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست در این باره گفت: «با توجه به اتهامی که افسر پلیس به آن متهم شده، حکم خوبی صادر شده است.»

او ادامه داد: «در صورت محاکمه دیگر افسران از جمله سرلشکری که فرمان را صادر کرد و نیروهایی که تحت امرش بودند و همچنین وزیر کشور سابق که مسئول اصلی صدور فرمان برخورد با تظاهر کنندگان بود، ما راضی تر خواهیم بود.»

اشاره به ابوالعلا به محمد ابراهیم وزیر کشور پیشین مصر است.

دادستانی کل مصر ستوان یکم محمد حاتم را به اتهام «حمله ای که به مرگ انجامید» به دادگاه کیفیری شعبه قصر النیل تحویل داده بود. آن هنگام منتقدان دولت مصر گفته بودند هدف از به کار گیری این اتهام، صدور حکمی سبک برای افسر پلیس است. اما دولت می گوید که دادگاه مستقل است و در کار آن دخالت نمی کند.

دادستانی همچنین شماری تظاهر کنندگان را به برگزاری تظاهرات بدون مجوز متهم کرده بود، اما دادگاه آن ها را تبرئه کرد.

اکنون ستوان یکم علی حاتم می تواند به حکم صادره اعتراض کند.

پیش از این شماری از افسران پلیس مصر به خاطر نوع برخوردهای خود با معترضان، احکام قضایی دریافت کردند.