.
.
.

تلاش عراق برای استرداد اموال قاچاق شده به خارج در دوره مالکی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کمیسیون مالی پارلمان عراق اعلام کرد که یک میلیارد دولار از پول‌های این کشور را که در شماری از کشور‌ها از جمله لبنان و عمان بلوکه شده بود، باز پس گرداند.

به گزارش روزنامه الحیات، این کمیسیون افزود که دولت این کشور برای باز پس گرداندن مابقی اموال عراق، تلاش می‌کند.

کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرد که پارلمان شاهد باز شدن پرونده اموال قاچاق شده و بلوکه شده و بررسی راهکاری باز پس گیری آن‌ها با کمک طرف‌های مسئول خواهد بود.

یک منبع در پارلمان عراق نیز گفت که «مدارک و اسناد زیادی وجود دارد که دست داشتن شماری از شخصیت‌های سیاسی دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق را در قاچاق میلیارد‌ها دلار به خارج از کشور نشان می‌دهد. این اسناد در اختیار دادگاه ویژه قرار خواهد گرفت.»

این منبع افزود: «طرف‌های مربوطه تلاش می‌کنند اموال عراق را در لبنان که حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شود، باز پس گردانند. این مقدار پول در یک زیر زمین یافته شد. به علاوه آن تلاش‌ها برای باز پس گرداندن اموال موجود در عمان ادامه دارد.»

هیثم الجبوری عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هم گفت: «عراق اموال بسیار زیادی دارد که در بانک‌های جهانی بلوکه شده‌اند. این نتیجه سیاست‌های نظام سابق در سالیان دراز است.»

او با تاکید بر اینکه «چند کمیته برای باز پس گرداندن اموال» تشکیل شد، گفت تا کنون تنها یک میلیارد دلار مسترد و به خزانه دولت واریز شد.

او ادامه داد: «دولت با همکاری کمیسیون‌های پارلمان برای استرداد اموال تلاش می‌کند به ویژه اینکه عراق با توجه به کسری بودجه، به این اموال نیاز دارد. کمیته‌های ویژه‌ای با حضور کار‌شناسان و حقوق دانان بدین منظور تشکیل شده است.»

او خاطر نشان کرد که بخشی از این اموال شاید نقدی نباشد بلکه به صورت املاک در آمده باشد از همین رو نیازمند تلاش‌های بسیاری از سوی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه برای مسترد شدن است.