.
.
.

مالکی: نخست وزیری عبادی غیر قانونی است.. ریاست دولت حق من است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق در نطقی تلویزیونی، مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل دولت از سوی فواد معصوم رئیس جمهوری این کشور را «نقض خطرناک قانون اساسی» توصیف کرد.

مالکی که با حضور شماری از سیاستمداران نزدیک به خود در ائتلاف دولت قانون سخن می گفت افزود: «آمریکا در این نقض قانون اساسی نقش ایفا کرد.»

او همچنین بر نامزدی خود برای پست نخست وزیری عراق تاکید کرد و گفت: «من رئیس ائتلاف دولت قانون هستم که از مجمووعه ای از فراکسیون ها تشکیل شده است و من رئیس فراکسیون حزب الدعوه هستم. هیچ کس در این دو فراکسیون حق تصمیم گیری را مگر با اجازه من ندارد.»

مالکی ادامه داد: «این تلاشی برای دور زدن قانون اساسی است. هماهنگی منطقه ای و خارجی علیه حق دولت قانون در نخست وزیری وجود دارد.»

او افزود: «پس از سالها از روند ذموکراتیک، ناگهان با نقض های سخت قانون اساسی عراق روبرو شدیم و ریاست جمهوری عراق به دادن ماموریت به فراکسیون بزرگ پارلمان برای تشکیل دولت، پایبند نبود.»

مالکی مردم عراق را خطاب قرار داد و گفت: «به مردم عراق این اطمینان را می دهیم که اقدام های صورت گرفته غیر قانونی است و تصمیم های دادگاه عالی، این مساله را نشان می دهد.»

او تاکید کرد: «ما شکایت کردیم و نشانه ها به سود ما است. 103 کرسی در پارلمان داریم که کسی نمی تواند آن ها را دور بزند.»

او همچنین از نیروهای ارتش و پلیس خواست در مواضع خود باقی بمانند و تحت تاثیر اوضاع پیش آمده در بغداد قرار نگیرند. او گفت: «شما در جنگی مقدس علیه گروه ترورستی داعش هستید. ما اشتباه پیش آمده را تصحیح خواهیم کرد.»

این سخنان نوری مالکی پس از آن ایراد می شود که فواد معصوم رئیس جمهوری عراق، حیدر العبادی را مامور تشکیل دولت جدید عراق کرد.

نوری مالکی ریاست ائتلاف دولت قانون را بر عهده دارد که خود را بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق می داند.

دولت قانون بخشی از ائتلافی بزرگتر به نام ائتلاف ملی عراق است که در آن گروه های شیعه حضور دارند. ریاست ائتلاف ملی بر عهده ابراهیم جعفری است. فواد معصوم رئیس جمهوری عراق و سلیم الجبوری رئیس پارلمان، ائتلاف ملی را فراکسیون بزرگ پارلمان می دانند.

دادن ماموریت به حیدر العبادی برای تشکیل دولت جدید عراق پس از آن صورت می گیرد ائتلاف ملی عراق، بر سر نامزدی او به عنوان جایگزین نوری المالکی برای احراز پست نخست وزیری این کشور به توافق رسید.

پیش از سخنان مالکی، بخشی از ائتلاف دولت قانون که همچنان وفادار به او است، در بیانیه ای اعلام کرد که نخست وزیری عراق «تنها حق مالکی است» و این ائتلاف علیه رئیس جمهوری، اقامه دعوای قضایی خواهد کرد.

حیدر العبادی خود عضو حزب الدعوه به ریاست مالکی و ائتلاف دولت قانون است.