.
.
.

اردوغان: توییتر مالیات نداده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه 12-4-2024 شبکه توییتر را به طفره رفتن از دادن ماليات به دولت ترکیه متهم کرد.

این اتهامات پس از آن صورت می گیرد که مخالفان اردوغان اخیرا از طریق شبکه اجتماعی توییتر برخی مکالمات تلفنی اطرافیان نخست وزیر ترکیه در زمینه اتهام فساد مالی را منتشر کردند.

اردوغان در سخنانی که از تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد، گفت: "توییتر، یوتیوب و فیس بوک شرکت های بین المللی هستند که برای سود آوری تاسیس شده اند. اما در عین حال توییتر از پرداخت مالیات طفره می رود و ما در حال پی گیری این موضوع هستیم".

وی افزود:"شرکت توییتر باید مانند همه شرکت های بین المللی، قانون اساسی این کشور بویژه در زمینه پرداخت مالیات را محترم بشمارد".

حکومت اردوغان در 20 مارس در واکنش به مخالفان که با انتشار چند نوار مکالمات تلفنی در توییتر اردوغان و اطرافیانش را به فساد مالی متهم کرده بودند، دسترسی به توییتر را مسدود کرد.

تصمیم آنکارا با انتقادهای شدید از سوی متحدان ترکیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) و سازمان های مدافع حقوق بشر رو به رو شد.

آنها اعلام کردند این تصمیم تعهد ترکیه برای رعایت معیارها و ارزش های اروپایی را زیر سئوال می برد. ترکیه در حال مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.

حکومت اردوغان در 3 آوریل با حکم دیوان قانون اساسی ترکیه که این تصمیم را نقض حقوق اساسی و آزادی بیان توصیف کرد، مجبور به لغو قانون ممنوعیت توییتر شد.

اردوغان روز شنبه بار دیگر از حکم دیوان قانون اساسی انتقاد کرد و گفت:‌ "ما حکم دادگاه در باره توییتر را اجرا می کنیم اما دوباره می گوییم که این تصمیم را محترم نمی شماریم".

نخست وزیر ترکیه این دیوان را به دفاع از حقوق تجاری شرکت های بین المللی به جای دفاع از حقوق مردم ترکیه متهم کرده و گفت: "این به معنی دخالت در سیاست مملکت است".

اردوغان خطاب به قضات دادگاه گفت:"کسانی که می خواهند در سیاست دخالت کنند ابتدا از پست های خود استعفا دهند و لباس قضاوت را از تن بیرون کنند، سپس در چارچوب احزاب سیاسی وارد صحنه سیاست شوند".