کناره‌گیری قاضی پرونده مبارک از قضاوت دقایقی پس از شروع دادگاه

حسنی مبارک به بیمارستان نظامی بازگردانده شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر روز شنبه 13-4-2013 در حالی که بر روی برانکارد حمل شده بود، برای محاکمه مجدد به اتهام مشارکت در قتل معترضان مصری به سالن دادگاه واقع در دانشکده پلیس قاهره انتقال داده شد. اما قاضی پس از دقایقی به دلیل آنچه که وی "در مخمصمه قرار گرفتن" توصیف کرد، از قضاوت درباره این پرونده کناره‌گیری کرد.


امین محمد امین روزنامه‌نگار مصری در گفتگو با العربیه دلیل کناره گیری قاضی از این پرونده را عدم وجود ادله جدید برای محاکمه مجدد حسنی مبارک عنوان کرد.


رئیس جمهور سابق مصر و دو فرزندش به همراه 6 تن از وزرای سابق او در دادگاه حاضر شدند تا به اتهامات خود در دادگاه پاسخ بدهند.


در همین حال تعداد زیادی از هواداران حسنی مبارک از بامداد روز شنبه به سوی میدان مصطفی محمود، سرازیر شدند تا خود را برای یک تجمع اعتراض‌آمیز علیه محاکمه رئیس جمهور سابق در مقابل ساختمان دانشکده پلیس مقر دادگاه آماده کنند.


هواداران حسنی مبارک با بالا بردن عکس‌هایی از حسنی مبارک رئيس جمهور سابق مصر پلاکاردهایی را با خود حمل می کردند که بر روی آنها نوشته بود:" از ویژگی‌های اخلاقی من خیانت نکردن به امانت است. تاریخ از خوبی‌ها و بدی‌هایم یاد خواهد کرد." در پلاکارد دیگری نوشته شده :" حسنی مبارک کسی بود که از امنیت داخلی و خارجی مصر دفاع کرد، ضامن وحدت ملی میان مسلمانان و مسیحیان بود. در این کشور زندگی کرد و برای آن جنگید و از خاک، منافع و حاکمیت و استقلال مصر دفاع کرد."


اولین محاکمه رئیس جمهور سابق مصر، در ماه اوت سال 2011 آغاز شد محاکمه وی یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه‌ای در مصر و جهان عرب بود. و این کشور با محاکمه رئیس جمهوری که با انقلابی فراگیر سرنگون شد مرحله تاریخی جدیدی را آغاز کرد.


قرار بود مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور و شش تن از مقامات ارشد وزارتخانه‌های سابق کشور، به اتهام دست داشتن در قتل صدها نفر از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز در قاهره، اسکندریه، سوئز و چند استان دیگر در طول انقلاب 25 ژانویه 2011 مجددا محاکمه می‌شوند. در این دادگاه مجدد همچنین دو فرزند حسنی مبارک جمال و علا و حسین سالم تاجر مصری که به اسپانیا فرار کرد نیز به اتهام فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی محاکمه شوند.


پیشتر دادگاه جنایی قاهره که بالاترین نهاد قضایی در دیوان عالی مصر است حسنی مبارک را به حبس ابد محکوم کرده بود. اما پس از اعتراض برخی از سازمان‌های حقوق بشری در مصر علیه دادگاه و اینکه دادگاه در بررسی‌های خود فاقد دلایل لازم برای محاکمه حسنی مبارک بوده است، دستگاه قضایی این دستور محاکمه مجدد را صادر کرد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید