حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد

مصوبه حق دستمزد کارگران در ایران برای سال 1403 بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد و گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

خبرگزاری «خبر آنلاین»، سه‌شنبه 29 اسفند، از تصویب حداقل دستمزد کارگران در ایران برای سال آینده در شورای عالی کار خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری، سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه آغاز شده بود در بامداد سه‌شنبه به پایان رسید و حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 با احستاب مزایا 11 میلیون و 107 هزار تومان تعیین شد.

خبرگزاری «ایلنا» هم اعلام کرد که در جلسه شورای عالی کار، دو ضلع شورا یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی تعیین دستمزد کارگران در سال 1403 به نتیجه رسیدند، اما نمایندگان کارگری که ضلع سوم این شورا را تشکیل می‌دهند با افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده که 35 درصد تعیین شده است، موافقت نکردند.

ایلنا در ادامه می‌افزاید که مصوبه حق دستمزد کارگران برای سال آینده، بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است و گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.

علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار، در رابطه با ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگری به اقتصاد نیوز گفت: «این شورا با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن رسمی است».

مصوبه شورای عالی کار در رابطه با حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 در حالیست که پیشتر نمایندگان جامعه کارگری، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را حدود 24 میلیون تومان اعلام کرده بودند.

پس از اعلام تصویب حق دستمزد کارگران در شورای عالی کار، فعالین کارگری به این مصوبه واکنش نشان دادند و آن را خلاف قوانین دانستند.

علی خدایی، عضو اخراجی شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم 43 درصدی به خبرگزاری ایلنا گفت: «باتوجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد 35 درصدی خلاف قانون است. ضمن اینکه در تصویب مزد، ملاک تورم سال 1402 در نظر گرفته شده و قاعدتا این مزد پاسخگوی تورم سال 1403 نخواهد بود».

مصوبه حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 در حالیست که طبق ماده 41 قانون کار، باید دستمزد و مزایای کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی کشور محاسبه شود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید