عفو بین‌الملل: «صلاحیت جهانی قضایی» علیه عاملان سرکوب در ایران اجرا شود

مبنا قرار گرفتن اصل «صلاحیت جهانی قضایی» در قوانین داخلی سوئد امکان محاکمه حمید نوری، از افرادی که در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 نقش داشت را برای دادستان‌های سوئدی فراهم کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

سازمان «عفو بین‌الملل» ضمن ابراز نگرانی از روند فزاینده اعدام گروه‌های اثنیکی و مذهبی در ایران، رژیم جمهوری اسلامی را متهم کرد که به‌طور سیستماتیک «با گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه از افراد در محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه برای محکوم کردن متهمان و صدور احکام اعدام علیه آنها استفاده می‌کند.

بر اساس این بیانیه که پنج‌شنبه 11 اسفند در وب‌سایت عفو بین‌الملل منتشر شده، دیانا الطحاوی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه خواستار اقدام بین‌المللی برای تحت فشار گذاشتن مقامات رژیم جمهوری اسلامی شد.

الطحاوی، همچنین بر لزوم اجرای اصل «صلاحیت جهانی قضایی» علیه افراد و نهادهایی تاکید کرد که در ایران به سرکوب مردم ادامه می‌دهند.

اصل صلاحیت قضایی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ناقضان حقوق بشر را در هر گوشه‌ای از دنیا بتوانند تحت تعقیب قرار داده و محاکمه کنند.

مبنا قرار گرفتن این اصل در قوانین داخلی سوئد امکان محاکمه حمید نوری، از افرادی که در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 نقش داشت را برای دادستان‌های سوئدی امکان‌پذیر کرد.

در همین‌باره، عفو بین‌الملل و بنیاد «عبدالرحمن برومند» گزارش دادند که استفاده از مجازات اعدام علیه گروه‌های اثنیکی تحت ستم به طور قابل توجهی در ایران افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش، مقامات ایران دست‌کم یک عرب اهوازی، 14 کُرد و 13 بلوچ را در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کرده‌اند و ده‌ها نفر دیگر را از ابتدای سال جاری به اعدام محکوم کرده‌اند که این روند نشان‌دهنده تشدید هولناک استفاده از مجازات اعدام علیه گروه‌های اثنیکی در ایران است.

بر اساس تحقیقات مرکز عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل، مقامات تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل 94 نفر را در بحبوحه خشونت‌های جنسی وحشتناک و سایر اشکال شکنجه اعدام کردند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد حقوق‌بشری عبدالرحمن برومند، گفت: «اقدامات آنها (حکومت) به منزله حمله به حق زندگی و تلاشی بی‌شرمانه است که نه تنها برای سرکوب بیشتر اقلیت‌های قومی، بلکه برای گسترش ترس از این است که مخالفان در صورت ابراز مخالفت، با زور و اقدامات وحشیانه چه در خیابان‌ها و چه بر چوبه‌های دار مواجه می‌شوند.»

این گزارش همچنین می‌افزاید که در 20 بهمن، حسن عبیات، یک مرد عرب اهوازی، در زندان سپیدار در استان خوزستان و آرش (سرکوت) احمدی، یک مرد کُرد در 22 بهمن در زندان دیزل‌آباد استان کرمانشاه اعدام شدند.

منابع آگاه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از بازداشت، بازجویان هر دو مرد را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دادند و آنها را مجبور به «اعتراف» کردند.
بر اساس این گزارش، «اعترافات اجباری» هر دوی آنها در رسانه‌های دولتی با نقض اصل برائت و در تلاش مقامات برای توهین به آنها و توجیه اعدام آنها پخش شد. آنها همچنین از دسترسی به وکالت محروم شدند و بدون هیچ ملاقات نهایی یا اطلاعی‌ به خانواده‌هایشان، مخفیانه اعدام شدند.

طبق قوانین بین‌المللی، اعمال مجازات اعدام در پی یک محاکمه ناعادلانه به منزله محروم کردن خودسرانه افراد از حق زندگی است.

این گزارش مشترک عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در حالی منتشر می‌شود که اواخر بهمن ماه، سازمان حقوق بشر اهواز از صدور حکم اعدام برای شش زندانی سیاسی عرب محبوس در زندان شیبان اهواز خبر داده بود.

در واکنش به این اعدام‌ها و استفاده رژیم جمهوری اسلامی از احکام اعدام برای سرکوب اعتراضات، پیشتر در جریان برگزاری پنجاه و دومین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، 54 کشور جهان با انتشار بیانیه‌ای استفاده از حکم اعدام برای مجازات معترضان در ایران و عدم برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای رسیدگی به اتهامات آن‌ها را محکوم کردند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم