زندانیانی که مشمول «عفو خامنه‌ای» نشدند

معاون قضایی قوه قضاییه در اظهاراتی مدعی شده بود برخورداری از این عفو مشروط به «اظهار ندامت» و «تعهد کتبی» بازداشت شدگان است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

پس از اعلام خبر موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه این کشور مبنی بر «عفو و تخفیف مجازات» شماری از معترضان بازداشت‌شده در ایران، تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات جاری و برخی از محکومان پیش از آن آزاد شدند.

نام بسیار از بازداشت‌شدگان و محکومان سیاسی اما هنوز در لیست‌های عفو دیده نمی‌شود و همچنان خانواده بسیاری از زندانیان چشم انتظار آنان هستند.

از جمله روزنامه‌نگارانی که در طی اعتراضات بازداشت شدند، الهه محمدی و نیلوفر حامدی.

نام وکلای بازداشت شده، از جمله مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، امیرسالار داوودی و گیتی شفیعی نیز در میان آزاد شدگان دیده نمی‌شود.

توماج صالحی، از محکومان پیش از اعتراضات نیز افراد پرشماری هستند هنوز آزاد نشدند.

زینب جلالیان فعال سیاسی کرد و محمدعلی عموری‌نژاد از فعالان فرهنگی و هویت‌طلب عرب٬ هر دو با حکم حبس ابد سال‌های طولانی است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برند.

همچنین سپیده قلیان فعال کارگری، بهاره هدایت فعال دانشجویی، نرگس محمدی فعال مدنی٬ سعید ماسوری و مریم اکبری منفرد فعالان سیاسی٬ سعید مدنی جامعه، فعالان محیط زیستی٬ فعالان کارگری و صنفی و … از جمله افرادی هستند که امید می‌رود در روزهای آینده آزاد شوند.

اعلام «عفو» اگر چه منجر به آزادی برخی از زندانیان سیاسی شد، اما مشروط بودن آن که در پرونده آن‌ها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی» نباشد٬ باعث اعتراض فعالان حقوق بشری شد.

از جمله محمود امیری مقدم، رئیس «سازمان حقوق بشر ایران» در اظهاراتی گفت، ربط دادن خبر عفو عمومی به معترضان بازداشت‌شده «یک اقدام ریاکارانه» است و رسانه‌های داخلی و برخی اشخاص جهت «فریب افکار عمومی» از آن استفاده می‌کنند.

از سوی معاون قضایی قوه قضاییه در اظهاراتی مدعی شده بود برخورداری از این عفو مشروط به «اظهار ندامت» و «تعهد کتبی» بازداشت شدگان است. این موضوع نیز باعث اعتراض برخی از فعالان حقوق بشری شد.

عده‌ای از بازداشت شدگان اعتراضات جاری و زندانیان سیاسی نیز اعلام کردند که حاضر به امضای اظهار نامه ندامت نیستند.

محدودیت‌های «فرامان عفو» به همین جا ختم نمی‌شود. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور یکشنبه 23 بهمن گفت: «کسانی که کشته‌سازی کرده و خسارت به بار آوردند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند.»

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید