فعالان حقوق بشر: فرمان «عفو» خامنه‌ای اقدامی ریاکارانه و تبلیغاتی است

بر اساس متن خبر منتشر شده، کسانی شامل عفو شده‌اند که در پرونده آن‌ها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی» نباشد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

به‌دنبال موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه این کشور مبنی بر «عفو و تخفیف مجازات» شماری از معترضان بازداشت‌شده در ایران، کنش‌گران حقوق بشر این اقدام را «ریاکارانه» و تلاشی برای فریب افکار عمومی خواندند.

محمود امیری مقدم، رئیس «سازمان حقوق بشر ایران» در اظهاراتی گفت، ربط دادن خبر عفو عمومی به معترضان بازداشت‌شده «یک اقدام ریاکارانه» است و رسانه‌های داخلی و برخی اشخاص جهت «فریب افکار عمومی» از آن استفاده می‌کنند.

بر اساس متن خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی، کسانی شامل «عفو» شده‌اند که در پرونده آن‌ها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی» نباشد.

خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی در این زمینه نوشته است، این فرمان منجر به عفو و تخفیف جمع قابل توجهی از «متهمان و محکومان» اعتراضات 1401 خواهد بود. این در حالی‌ است که دادستان‌های جمهوری اسلامی با همکاری با قضات این کشور در هفته‌های گذشته، اقدام به پرونده‌سازی گسترده علیه معترضان و طرح اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فی الارض»، «جاسوسی» و «ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» کرده بودند.

آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر ساکن ایران در واکنش به این خبر در توییتی نوشته است: «وقتی صحبت از عفو تبلیغاتی ِ رهبر ج.ا میشود، شورش سال 97 در زندان زنان قرچک برایم یادآوری میشود که گفتند 2 هزار نفر از زنان زندانی مشمول عفو شدند ولی حتی یک نفر از این بزرگترین زندان زنان خاورمیانه آزاد نشد و زندانیان شورش کردند...»

«انتقال از زندان کوچک به زندان بزرگ»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یک‌شنبه 16 بهمن، معترضان بازداشت‌شده را تهدید کرد و گفت، آن‌ها در صورتی که مشمول این «عفو» قرار گرفته و از زندان آزاد شوند، همچنان «تحت اشراف و نظارت و رصد» باقی خواهند ماند.

به گفته ناظران، این هشدار امنیتی از سوی یک مقام حقوقی، بیانگر رابطه تنگاتنگ قوه قضائیه جمهوری اسلامی با نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است.

ستایشی در این اظهارات که خبرگزاری «میزان» آن را منتشر کرده است، صدور «کیفر سنگین» علیه معترضان ایرانی را «تجلی اقتدار» قوه قضائیه جمهوری اسلامی دانست.
یکی از شروطی که برای این عفو عمومی اعلام شده است، «اظهار ندامت و امضای تعهد کتبی» از سوی معترضان است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فرمان عفو عمومی خامنه‌ای را با فرمان عفو عمومی بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در سال 93 مقایسه کرده‌اند. اقدامی که توسط کنش‌گران سوری قدمی «خیلی کوچک و خیلی دیر» توصیف شده بود.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنین با هشتگ «#یادمون_نمیره» تاکید کردند، چنین «اقداماتی نمایشی» نمی‌تواند منجر به از یادبردن «جنایات» جمهوری اسلامی علیه دانشجویان، دانش‌آموزان و سایر معترضان در ماه‌های اخیر شود.

از «دلبری پدرانه» خامنه‌ای تا «دلبری» اصلاح‌طلبان

طرفداران علی خامنه‌ای و آن‌چه که از آن به عنوان «ارتش سایبری جمهوری اسلامی» در رسانه‌های مجازی یاد می‌شود، در واکنش به خبر اعلام عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی از هشتگ‌هایی با کلید واژه «پدر» استفاده کرده و این اقدام را «منّت» و «لطف پدرانه» علی خامنه‌ای دانسته‌اند.

کنش‌گران اصلاح‌طلب نیز این اقدام خامنه‌ای را گامی برای دستیابی به «آشتی ملی» عنوان کرده‌اند. به گفته ناظران، با توجه به نامه اخیر میر حسین موسوی، رهبر «جنبش سبز» و روی‌گردانی او از قانون اساسی جمهوری اسلامی، «آشتی ملی» برای اصلاح‌طلبان، اعلام وفاداری این گروه به نهاد قدرت در جمهوری اسلامی است.

فرمان عفو عمومی خامنه‌ای در روزی منتشر شد که الناز محمدی، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه «هم‌میهن» پس از حضور در «دادسرای اوین» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او خواهر الهه محمدی است که پیشتر به دلیل پوشش خبری مراسم خاکسپاری مهسا امینی، نماد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در سقز بازداشت شده بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید