اعتراضات سراسری؛ تعیین وثیقه‌های میلیاردی برای آزادی موقت کنش‌گران

‌در حالی‌که خبرگزاری «هرانا» گزارش داده است که نیروهای حکومتی از آغاز خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تاکنون حدود 20 هزار نفر را بازداشت کرده‌اند، دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات معترضان، وثیقه‌های چند میلیاردی برای آزادی موقت آن‌ها تعیین کرده است.

پایگاه خبری «رویداد 24» با اشاره به سنگ‌اندازی دستگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای رسیدگی منصفانه به اتهامات این افراد در گزارشی خاطرنشان کرده است، تامین قرارهای وثیقه چند میلیاردتومانی برای بسیاری از بازداشت‌شدگان سخت است.

این گزارش افزوده است، ارقام تعیین‌شده برای وثیقه‌ آزادی موقت تا «یک میلیارد و حتی بیشتر هم رفته است.»

بر اساس این گزارش، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم توانایی در تهیه چنین وثیقه‌هایی، اقدام به درخواست کمک از هموطنان خود کرده‌اند.

خبرنگاران و کنش‌گران بیشترین سهم را از این سنگ‌اندازی داشته‌اند. وثیقه تعیین‌شده برای خبرنگاران بازداشت شده یک میلیارد تومان اعلام شده است. این گزارش به موردی نیز پرداخته که دستگاه قضائی جمهوی اسلامی برای یکی از کنش‌گران اجتماعی در کردستان، وثیقه «شگفت‌آور» سه میلیارد تومانی تعیین کرده است.

رویداد 24 ساعت تأکید کرده است که قرار وثائق سنگین احتمالا برای افراد دیگر نیز صادر شده است.

مراحل رسیدگی به اتهامات معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری ایران از شفافیت لازم برخوردار نبوده و به گفته کنش‌گران حقوق بشر، حقوق معترضان از جمله دسترسی به وکیل تعیینی پایمال شده است.

این گزارش‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که بازداشت‌شدگان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و در بسیاری از موارد از آن‌ها اعتراف اجباری تلویزیونی تهیه شده است.

رویداد 24 به نقل از حقوق‌دانان نوشته است، در جمهوری اسلامی «فرد پیش از مرحله کشف جرم و تشکیل پرونده بازداشت می‌شود و همزمان مورد بازجویی نیز قرار می‌گیرد.»

این رویه خلاف استانداردهای بین‌المللی قضائی است. بر اساس قوانین حقوقی، کشف جرم اولین قدم برای تشکیل یک پرونده قضایی است.

تعیین وثیقه‌های سنگین نیز یکی دیگر از اقدامات جمهوری اسلامی برای فشار به معترضان است. در همین زمینه رویداد 24 به نقل از برخی وکلا نوشته است، چنین اقدامی «تنها بهانه‌ای است برای ابقای بیشتر متهم در زندان.»