واکنش قوه قضاییه به لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو: احکام این پرونده هنوز قطعی نشده است

حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه در رابطه با پرونده قتل یک بسیجی در کرج متهم شده که طی آن او با اتهام «افساد فی الارض» به اعدام ‌و همسرش به 25 سال تبعید محکوم‌ شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

«میزان»، مرکز رسانه قوه قضائیه ایران اعلام کرد که تاکنون درباره «متهمان» پرونده قتل «روح‌الله عجمیان» از جمله دکتر حمید قره‌حسنلو حکم قطعی صادر نشده است و خبرها پیرامون نامه‌نگاری در این رابطه «موضوعیت ندارد.»

روزنامه «اعتماد»، چاپ تهران، روز گذشته اعلام کرد که حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی از معترضان بازداشتی در روز چهلم حدیث نجفی در کرج لغو شده است.

اعتماد گزارش داد که «یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور در نامه‌ای از مقامات عالی نظام درخواست کرده حکم این فرد لغو شود.»

در ادبیات سیاسی نظام حاکم در ایران، از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مقام عالی نظام یاد می‌شود.

این روزنامه نوشت که «با نویسنده نامه تماس گرفتیم و ایشان نوشتن نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تائید کرد.»

اعتماد از این شخصیت سیاسی ‌و قدیمی نامی نبرده و گفته که پس از اعلام رسمی لغو‌ این حکم در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه در رابطه با پرونده قتل یک بسیجی در کرج متهم شده که طی آن او با اتهام «افساد فی الارض» به اعدام ‌و همسرش به 25 سال تبعید محکوم‌ شدند.

در پرونده مذکور پنج نفر با حکم «محاربه و افساد فی الارض» روبرو بوده و احتمال اعدام آنها می‌رود.

در همین رابطه، شورد ویمر شوردسما، نماینده پارلمان هلند، پنج‌شنبه 24 آذر اعلام کرد که «کفالت سیاسی» حمید قره‌حسنلو برعهده گرفته است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون حمید شکاری و مجیدرضا رهنورد از معترضان بازداشتی در اعتراضات سراسری جاری را با احکام محاربه، اعدام کرده است.

این اعدام‌ها واکنش منفی بسیاری در داخل و خارج از ایران داشته به‌طوری که‌ برخی مقامات پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز اطلاق چنین اتهاماتی به معترضان را خلاف شرع و غیرقانونی دانستند.

از سویی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» بین‌المللی برای بررسی بکارگیری خشونت علیه معترضان در ایران رای داد و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هم جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم رعایت حقوق زنان از کمیسیون مقام زن اخراج کرد.

بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی اروپایی هم با پذیرش «کفالت سیاسی» معترضان بازداشتی در ایران، خواستار لغو اتهام محاربه علیه این معترضان و آزادی آنها شدند.

در آخرین اقدام در این باره، همه 183 نماینده پارلمان اتریش، کفالت سیاسی 183 بازداشتی در ایران را برعهده گرفتند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید