افزایش پذیرش «کفالت سیاسی» معترضان زندانی در خارج از کشور

در واکنش به احکام صادره علیه معترضان به‌ویژه اعدام دو نفر از بازداشت‌شدگان، سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، قوه قضائیه ایران ابزاری برای «انتقام‌جویی» مقامات از مردم این کشور است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
5 دقيقه (Reading time)

در ادامه روند پذیرش وکالت سیاسی معترضان بازداشت‌شده در ایران، اردلان شکرآبی، نماینده مردم اوپسالا در پارلمان سوئد، «کفالت سیاسی» مهدی کرمی را بر عهده گرفت.

شکرآبی، چهارشنبه 23 آذر، با نشر توییتی نوشت که «کفالت سیاسی مهدی کرمی را به‌عهده می‌گیرم. اعدام‌ها را متوقف کنید.»

محمدمهدی کرمی، کرد، قهرمان در رشته کاراته و متولد تهران است و 2 روز پس از حوادث چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان‌ اعتراضات سراسری در کرج بازداشت شد و پس از آن در دادگاه صوری بدون وکیل اختیاری به قتل «روح‌الله عجمیان» از نیروهای بسیج متهم و به «افساد فی الارض» محکوم شد.

علیرضا آخوندی، دیگر نماینده مجلس سوئد، روز گذشته اعلام کرد که کفالت سیاسی رضا آریا را بر عهده گرفته است.

او با اعلام این خبر، نوشت: «این تعهد سیاسی کاربرد حقوقی در سوئد ندارد، اما در ایران پذیرفته شده است.»

رضا آریا نیز به اتهام مشارکت در قتل عجمیان، بسیجی کشته‌شده طی مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج به «افساد فی الارض» محکوم شده است.

کفالت سیاسی ترجمه‌ای از اصطلاح آلمانی «Politische Patenschaften» است که حدود یک دهه گذشته ابداع شد و مفهوم آن در ادبیات سیاسی و حقوقی آلمان در حال توسعه و تکمیل است. معادل انگلیسی این اصطلاح، «Political sponsorships» به معنای «حمایت سیاسی» است. با این تفاسیر این حمایت به معنای مرسوم «کفالت» نیست و بهتر آن است که در شکل «حمایت سیاسی» تفسیر شود.

در همین راستا، «کفیل‌های سیاسی» نام برده شده، وضعیت یک معترض بازداشتی، به‌خصوص آن‌هایی که به «محاربه» متهم شده‌اند را قرار است پیگیری کرده و به‌طور رسمی با مقامات جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای بین‌المللی مکاتبه کنند.

در ادامه این حمایت‌های سیاسی، هاکان دمیر، نماینده پارلمان آلمان نیز کفالت سیاسی فرزاد و فرهاد طه‌زاده، دو برادر کرد ایرانی که به اعدام محکوم شده‌اند را برعهده گرفته است.

فرهاد و فرزاد طه‌زاده 2 برادر اهل شهرستان اشنویه از دستگیرشدگان اعتراضات آذر ماه 1401 در این شهرستان هستند که به «محاربه» متهم شده‌اند.

دمیر، سه‌شنبه 22 آذر، با انتشار ویدئویی در توییتر خبر داد که برای توقف اعدام این دو معترض ایرانی، نامه‌ای را برای سفیر جمهوری اسلامی در برلین نوشته است.

یی-وُن ری و امیدنوری پوری، دو نماینده پارلمان آلمان نیز کفالت سیاسی توماج صالحی، خواننده بازداشت‌شده ایرانی را برعهده گرفته‌اند.

توماج صالحی، خواننده موسیقی رپ از هشتم آبان 1401 در بازداشت به‌سر می‌برد. اسدالله جعفری، رییس دادگستری اصفهان اتهام‌ او را علاوه بر «افساد فی‌الارض»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «شکیل و اداره دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت‌آمیز» اعلام کرد.

در همین راستا، یی-وُن ری اعلام کرد که در نامه‌ای به کمیساریای حقوق بشر اروپا، نماینده ویژه حقوق بشر اروپا، دفتر دادگاه عالی ایران در اروپا و همچنین سفیر ایران در آلمان خواستار دسترسی صالحی به فرایند قضایی عادلانه شده است.

کلارا آنه بونگر، دیگر عضو پارلمان اروپا نیز اعلام کرده است که کفالت سیاسی محمد قبادلو، از معترضان محکوم به اعدام را برعهده گرفته و برای لغو این حکم تلاش می‌کند.

محمد قبادلو از زندانیانی است که به «زیرگرفتن عمدی» گروهی از نیروهای امنیتی» و «قتل» یک استوار متهم شده است.

الزا فوسیون، نماینده پارلمان از ائتلاف چپ‌ها در فرانسه هم کفالت سیاسی رضا آریا را برعهده گرفت و نوشت: «او به اعدام محکوم شده است، به‌دلیل محاربه و ممکن است هر لحظه اعدام شود.»

مریم بلومنتال، عضو پارلمان ایالتی هامبورگ آلمان، و لوکاس بنر، نماینده پارلمان آلمان، نیز اعلام کرده‌اند که کفالت ماهان صدرات را برعهده می‌گیرند.

بر اساس حکم صادره برای ماهان صدرات، او متهم به «محاربه»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «آتش‌زدن موتورسیکلت» و «تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» شده است.

طی سه ماه گذشته در جریان خیزش مردمی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی نزدیک به 500 نفر کشته‌ و بیش از هجده هزار نفر بازداشت شده‌اند که برخی از آنها با احکام سنگین و اعدام مواجه شده‌اند. احکام صادره در شرایط محرومیت از وکیل انتخابی و در حالی است که این افراد از زمان آغاز دادرسی تا صدور حکم از حق دفاع مشروع و قانونی محروم مانده‌اند.

در واکنش به احکام صادره علیه معترضان به‌ویژه اعدام دو نفر از بازداشت‌شدگان، سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، قوه قضائیه ایران ابزاری برای «انتقام‌جویی» مقامات از مردم این کشور است.

نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند، دست‌کم 11 نفر توسط دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شده‌اند. از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه معترضان، «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» بوده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید