کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار آزادی مردم ایران برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای، از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران، اختلال در اینترنت و معافیت عاملان این جرایم از مجازات و دادرسی ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار احترام به حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز، حق آزادی عقیده و بیان شده است.

این بیانیه که سه‌شنبه 5 مهر منتشر شد، به استفاده نیروهای سرکوبگر از گلوله‌های جنگی و تیراندازی مستقیم به معترضین اشاره کرده و با محکومیت آن تأکید کرده است، برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز از حقوق اساسی مردم ایران است.

این بیانیه با اشاره به اعمال اختلال در اینترنت این کشور توسط مقامات جمهوری اسلامی خاطرنشان کرده است، برآورد دقیق تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان این اعتراضات کار دشواری است، اما آمار نهادهای غیرحکومتی حاکی از شمار بالای کشته‌شدگان، زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان در دست‌کم 11 استان این کشور است.

بیانیه کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشته‌شدن زنان و کودکان در بین معترضین و بازداشت کنش‌گران حقوق بشر، کنش‌گران مدنی، وکلا و دست‌کم 18 خبرنگار در جریان این اعتراضات نیز اشاره کرده است.

بر اساس این بیانیه، قطع اینترنت علاوه بر ایجاد اختلال در خدمات ارتباطی و توانایی افراد برای تبادل اطلاعات، باعث وقفه در جریان اقتصادی و خدمات عمومی این کشور می‌شود.

کمیساری عالی حقوق بشر ضمن یادآوری اعتراضات تابستان 1400، اعتراضات اردیبهشت 1401 و اعتراضات آبان 1398 در ایران، به استفاده از «نیروی مرگبار» توسط نیروهای امنیتی این کشور علیه معترضین اشاره کرده و از مصونیت قضایی و عدم رسیدگی قانونی به اتهامات عاملان این جرایم ابراز نگرانی کرده است.

این بیانیه در انتها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا به عنوان کشوری که عضو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» سازمان ملل متحد است، به حق آزادی بیان، آزادی عقیده، حق برگزاری تجمعات و ایجاد انجمن‌ها توسط مردم به طور کامل احترام بگذارد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از این نیز بارها در چندین بیانیه‌ از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود، تا بدون استفاده از خشونت به خواسته‌های معترضین رسیدگی کنند، اما به‌نظر می‌رسد مقامات این کشور با نادیده گرفتن کامل این بیانیه‌ها، به سیاست‌های داخلی و نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می‌دهند.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، با توجه به «عدم مشروعیت داخلی» این رژیم در بین مردم این کشور، احترام به حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، منجر به تغییر نظام حاکم در این کشور خواهد شد. امری که نیروهای امنیتی با استفاده از خشونت به دنبال جلوگیری از وقوع آن هستند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید