هشدار عفو بین‌الملل نسبت به دیوارکشی اطراف گورستان خاوران

الطحاوی، از کشورهای غربی خواست برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در جمهوری اسلامی، «کشوری که در آن، کسی همچون ابراهیم رئیسی که باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست‌جمهوری رسیده است» اقدام کنند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

سازمان «عفو بین‌الملل» با هشدار در خصوص دیوارکشی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست زمینه تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های دسته‌جمعی سال 1367 فورا را فراهم کنند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که سه‌شنبه، 22 شهریور، منتشر شد، «اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری» هزاران مخالف و دگراندیش در کشتارهای 67 را مصداق جنایت‌های ادامه‌دار علیه بشریت توصیف کرد.

این سازمان هشدار داد، مقامات ایران در ماه‌های اخیر، به دور گورستان خاوران دیوارهایی بتنی به ارتفاع دو متر کشیده‌اند.

عفو بین‌الملل از اعضای شورای حقوق بشر خواست تا از مقامات ایران بخواهند به «اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار 67» پایان دهند.

خاوران در شرق تهران که محل دفن زندانیان اعدام شده دهه 60 است دو قطعه دارد. در یک بخش، اجساد اعدامیان سال‌های دهه شصت که بنابر روایت شاهدان و خانواده‌ها، حکومت ایران تا پیش از اعدام‌های تابستان 67، اجساد مخالفان سیاسی خود را در این محل دفن می‌کرد و به آن «لعنت آباد» می‌گفت. بخش دیگر خاوران که هیچ نشانه‌ یا قبری در آن وجود ندارد، گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی است که در مرداد و شهریور 67 اعدام شدند.

به گفته عفو بین‌الملل، دیوارکشی این گورستان «به این نگرانی جدی دامن زده که با توجه به نداشتن دید از بیرون، ماموران از این به بعد بتوانند به راحتی مقبره‌ها را تخریب یا دستکاری کنند».

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت: «مقامات ایران نمی‌توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند به این شکل تمامی جنایات‌شان محو و فراموش می‌شود.»

بنا به گزارش عفو بین‌الملل، پنج دوربین امنیتی، در محل گورهای جمعی خاوران و خیابان بیرون گورستان، نصب شده تا خانواده‌های قربانیان را «مرعوب کند و مردم را از آمدن به این مکان برای ادای احترام بازدارد».

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، مقامات ایرانی، به‌طور مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته‌جمعی باشد، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشانه‌های نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده است که ماموران امنیتی برخی گورهای دسته‌جمعی را به «محل انباشت زباله» تبدیل کرده‌اند.

به گفته الطحاوی، مقامات ایران به مدت 34 سال به نحو نظام‌مند و عمدی شواهد کلیدی‌ای را پنهان کرده یا از بین برده‌اند که می‌توانند برای روشن‌شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی انجام شده در سال 67، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌های‌ آنان، استفاده شوند.

نقش رئیسی در کشتار 67

الطحاوی در ادامه، با اشاره به نقش رئیسی در کشتار 67، از کشورهای غربی خواست برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در جمهوری اسلامی، «کشوری که در آن، کسی همچون ابراهیم رئیسی که باید به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست‌جمهوری رسیده است» اقدام کنند.

به گفته کسانی که از این کشتار جان سالم به در بردند، رئیسی در جریان محاکمات دو سه دقیقه‌ای نقش «دادستان» را بازی می‌کرد.

در این محاکمه‌ها هیئتی به نام «هیئت مرگ» متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) مامور اجرای فتوای خمینی شدند.

رئیسی در اولین کنفرانس خبری پس از کسب مقام ریاست جمهوری در ایران در واکنش به پرسشی درباره نقض حقوق بشر و اعدام زندانیان سیاسی گفت که «تمام کارهایی که او انجام داده در «راستای حقوق بشر» بوده و «با کسانی که دست به اقدام داعشی و ضد بشر زدند» برخورد کرده است و بابت این عملکرد باید مورد تشویق قرار بگیرید.»

این اظهارات رئیسی در هم ردیف دانستن زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در سال 67 باعث واکنش تند بازماندگان آن‌ها شد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید