ایران فعالیت مدنی و حقوق‌بشری را مستحق مدارا و مصون از پیگرد ندانست

در حالی که سرکوب، خشونت، شکنجه، اقدامات خودسرانه و مجازات‌های غیرعادلانه از سوی دستگاه‌های قضائی و امنیتی ایران علیه طیف وسیعی از فعالان سیاسی، مدنی، اتنیکی، حقوق بشری و محیط زیستی همچنان ادامه دارد، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد چنین فعالانی را «مستحق مدارا و مصونیت از پیگرد» نمی‌داند.

ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضائیه سه‌شنبه 31 خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که عناوینی چون فعال جامعه مدنی، مدافع حقوق بشر، فعال حقوق اقلیت، «مفری برای گریز» افراد از مجازات آن‌چه این ستاد «بی‌قانونی» خواند، نخواهد شد.

این ستاد در واکنش به گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اوضاع حقوق بشری در ایران، در این بیانیه‌ مدعی شد که متن گزارش نهاد بین‌المللی «بر اساس ادعاها و اتهامات گروه‌های معاند تنظیم شده است».

آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وسعت موارد نقض حقوق بشر در ایران و افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال جاری میلادی ابراز نگرانی کرد. او همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره موارد شکنجه و مرگ در زندان‌های ایران شد.

گزارش دبیرکل سازمان ملل که پنج‌شنبه 26 خرداد منتشر شد، در قالب 13 محور، با اشاره به سرکوب اعتراضات خوزستان در تابستان سال گذشته، خاطرنشان کرده که جمهوری اسلامی با «استفاده بیش از حد از زور» و قوه قهریه مرگبار اقدام به سرکوب گسترده معترضان کرده است.

گوترش در گزارش خود به مقامات ایران توصیه کرده است تا رویکرد خود را نسبت به مواردی از جمله حق آزادی عقیده و بیان، فعالیت کنشگران مدنی و تبعیض علیه زنان تغییر دهند.

دبیرکل سازمان ملل با استناد به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به شمار اعدام‌ها در سال 2021 در ایران اشاره کرد که نسبت به سال قبل افزایش یافته و جمهوری اسلامی از دست‌کم 310 اعدام صورت گرفته در این کشور تنها 55 مورد آن را اعلام کرده است.

ستاد حقوق‌بشر ایران که سازمان دولتی و بخشی از قوه قضائیه ایران است، در بیانیه‌ خود بدون پاسخ‌گویی به موارد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل، به اسناد جهانی حقوق بشر ایراد گرفته که نسبت به «تنوع فرهنگی» بی‌توجه است.

این در حالی است که اسناد و کنوانسیون‌های جهانی حقوق‌بشری تصریح می‌کنند، حقوق بشر صرف‌نظر از فرهنگ و جغرافیای محل زندگی انسان‌ها، در همه جای جهان، برابر و رعایت آن الزام‌آور است.