دادستان کل ایران «فضای مجازی» را متهم اصلی قتل کودک‌همسر اهوازی دانست

پایگاه خبری رکنا پس از انتشار فیلم و تصاویر سر بریده منا حیدری توسط شوهرش توقیف شد و همزمان مقامات جمهوری اسلامی از قاتل با عنوان غیور و غیرتمند دفاع کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
5 دقيقه (Reading time)

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران با حمله به فضای مجازی، آن را منشا جنایت سر بریدن کودک‌همسر 17 ساله اهوازی توسط شوهرش دانست.

منتظری، شامگاه چهارشنبه، 20 بهمن با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر ایران مبنی بر «جهاد تبیین» و «مقابله جهادی» علیه تهاجم رسانه‌ای گفت، «جنایت اهواز که چندین روز پیش اتفاق افتاد که مردی سر زن جوان را برید و آن را به دست گرفت و در خیابان به راه افتاد وقتی پیگیری شد به فضای مجازی بر می‌گردد.»

خامنه‌ای، سه‌شنبه از ضرورت «جهاد تبیین» و «تهاجم ترکیبی» برای مقابله با جنگ رسانه‌های خارجی سخن گفته بود.

دادستان کل ایران مدعی شد که زن مقتول اهوازی از طریق «اینستاگرام» با یک فرد سوری ارتباط برقرار کرده و سپس به ترکیه می‌رود و از آنجا تصاویر خود را از طریق اینستاگرام برای شوهرش می‌فرستاده است.

منتظری افزود که شوهر وقتی دید زنش در دامن اجنبی است آن حرکت (بریدن سر) را انجام داد.

منا حیدری، همسر کودک 17 ساله کشته شده توسط همسرش
منا حیدری، همسر کودک 17 ساله کشته شده توسط همسرش

حمله به رسانه‌ها

پس از قتل فجیع منا (غزل) حیدری توسط شوهرش و انتشار فیلم و تصاویر سر بریده او توسط پایگاه خبری رکنا، این رسانه توقیف شد و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از قاتل تحت عنوان «غیرت» دفاع کردند.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه هم سه‌شنبه با سکوت درباره مجازات همسر مقتول، رسانه‌ها را درباره «️انتشار فیلم و یا عکس که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم شود» تهدید کرد.

او گفت: «فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنها را رصد کنند و مواردی را که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد، نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.»

محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران نیز با نادیده گرفتن اصل مسئله جنایت گفت: «موضوع مهم در این رابطه، انتشار فیلم ماجراست، این سوال پیش می‌آید که چه شد که چنین فیلمی در فضای مجازی منتشر شد؟»

سجاد، قاتل همسر 17 ساله
سجاد، قاتل همسر 17 ساله

قاتل مظلوم

محمدحسین هاشمیان، دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در نشست مجازی «بررسی زمینه‌ها و پیامدهای یک تراژدی اجتماعی» درباره خبر بریده شدن سر مُنا (غزل) حیدری به دست شوهرش اظهار داشت: «هم قاتل و هم مقتول به نوعی مظلوم واقع شده و قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدند.»

هاشمیان با تاکید بر مظلومیت فرد قاتل افزود که او در این مورد دچار «جنون آنی» شده است.

«غیرت»

احمد رهدار، مدیر موسسه مطالعات اسلامی «فتوح اندیشه»، هم در این نشست فرد قاتل را در این واقعه «مظلوم» اعلام کرد.

او با ارجاع موضوع سربریدن کودک همسر اهوازی به مفهوم «غیرت»، گفت: «در این قضیه یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده البته ممکن است که در روش بکارگیری این غیرت به خطا رفته باشد.»

رهدار با استناد به متون دینی به توجیه این جنایت پرداخت و ابراز داشت، «اصل مسئله غیرت موجود بوده است. در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد.»

خبرگزاری «فارس»، نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نیز با اشاره به این که «انتشار فیلم» قتل منا توسط شوهرش امنیت روانی جامعه را هدف گرفته بود، در راستای دفاع از قاتل جنایت اخیر اهواز با مادر قاتل و پدر مقتول گفت‌وگو کرد.

مادر قاتل به فارس گفت، پس از فرار همسر پسرم از ایران اطرافیان او، «چپ و راست غیرت و مردانگی او را تحریک می‌کردند» و وقتی همسرش به ایران بازگشت سر بریده او را گرداند تا به همه بگوید «من آدم بی‌غیرتی نیستم.»

کودک همسری در ایران
کودک همسری در ایران

کودک همسری و گواهی رشد

پدر مقتول به خبرگزاری فارس گفت که دخترش به اجبار ازدواج نکرده و شوهرش زندگی خوبی برای او فراهم کرده بود. با این حال پدر منا اذعان کرد که به دلیل کودک‌بودن دختر، برای ازدواج با پسر عموی او از دادگاه اهواز «گواهی رشد» گرفته بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که ازدواج کودکان در آن قانونی است. طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

پیشتر هم حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس ایران با انتقاد از اطلاق عنوان کودک‌همسری به دختران 13 و 14 ساله گفته بود که «دختر 13 ساله کودک‌همسر نیست.»

فقدان حمایت‌های قانونی

ایران و سه کشور دیگر تنها کشورهایی هستند که تاکنون به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» سازمان ملل نپیوسته‌اند.

مجلس ایران نیز بیش از 10 سال است لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به دلیل مخالفت روحانیون تندرو به تصویب نرسانده است.

طبق آمارها دست‌کم 20 درصد قتل‌های سالانه در ایران تحت عنوان «قتل ناموسی» اتفاق می‌افتد.

کارشناسان حقوقی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فقدان قوانین حمایتی از زنان و نبود مجازات‌های بازدارنده و متناسب با جرم را عامل ارتکاب قتل زنان و دختران در ایران می‌دانند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم