.
.
.

عفو بین‌الملل خواستار آزادی نرگس محمدی شد

نرگس محمدی پس از حضور در مراسم‌ سالگرد یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان 98 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت نرگس محمدی، کنشگر مدنی ایرانی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بی قیدوشرط وی و لغو حکم صادره علیه او شد.

این سازمان حقوق بشری، پنج‌شنبه 27 آبان در بیانیه خود ضمن «ناعادلانه» خواندن حکم محمدی، از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواست که سرکوب «افسارگسیخته» مدافعان حقوق بشر ایران را در کانون توجه قرار دهند.

در این بیانیه، هبه ⁦ مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی «عفو بین‌الملل» نیز با اشاره به این‌که نرگس محمدی، به‌دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز خود در زمینه حقوق بشر در خطر تحمل 80 ضربه شلاق قرار دارد، از مقامات ایران خواستار آزادی فوری و لغو «احکام غیرعادلانه» علیه او شد.

نرگس محمدی سه‌شنبه 25 آبان، هنگام حضور در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان اعتراضات آبان 98 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی پس از بازداشت او در توییتر خبر داد که حکم 30 ماه حبس و 80 شلاق برای نرگس محمدی، ابلاغ شده است.

رحمانی گفت که این حکم زمانی ابلاغ شده که همسرش در دوران حبس انفرادی بوده است. این حکم زندان، مربوط به پرونده جدید اوست که در دوران حبس برای این کنشگر مدنی گشوده شد.

اتهام‌های محمدی در این پرونده، «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» عنوان شده است.

بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت صدور حکم جدید زندان و شلاق علیه نرگس‌ محمدی، خواستار بررسی این احکام و آزادی کامل او شده بود.

در این بیانیه آمده است:‌ «محکومیت اخیر نرگس محمدی، به حبس و شلاق یک اتفاق نگران کننده است. محمدی زندگی خود را وقف اهداف حقوق بشری کرده است.»

شاکیان محمدی در این پرونده نیز ضابط قضایی، وزارت اطلاعات و غلامرضا ضیائی، رییس زندان اوین بوده‌اند.

این اتهامات در بهمن 98 در زندان زنجان به این مدافع حقوق بشر تفهیم شد.

محمدی یکسال پس از آزادی، همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. دو فرزند او ساکن کشور فرانسه هستند. وی پیشتر با اتهام‌هایی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل کارزار لغو اعدام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» در مجموع به 16 سال زندان محکوم شده بود.

او پس از گذراندن پنج سال از دوران محکومیتش با استفاده از قانون «کاهش مجازات حبس» در اردیبهشت 99 از زندان آزاد شد.