.
.
.

دیدبان حقوق بشر خواستار لغو طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شد

این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان «دیدبان حقوق بشر» در گزارشی، طرح جدید ایران در خصوص «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سلامت و زندگی زنان را ناقض حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری توصیف کرد و از مقامات ایران خواستار لغو این طرح شد.

در گزارش چهارشنبه، 10 نوامبر دیدبان حقوق بشر، آمده است که این طرح، عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری در نظام دولتی مراقبت سلامتی را ممنوع می‌کند، مگر در شرایطی که بارداری سلامت زن را تهدید کند.

طرح موسوم به «جمعیت»، که به محدودیت‌های موجود بر دسترسی به سقط جنین و داروهای ضدبارداری می‌افزاید، برای هفت سال اجرا خواهد شد.

این طرح، در اول نوامبر 2021 توسط شورای نگهبان به تایید رسید و در 16 مارس در مجلس تصویب شد، پس از امضا و انتشار در روزنامه رسمی، مطابق انتظار در ماه آینده، بدل به قانون می‌شود.

در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طرح کنونی اگرچه مزایای مختلفی برای افراد صاحب فرزند، از جمله مزایای شغلی بیشتر برای زنان باردار و زنان شیرده فراهم می‌کند اما نبود مقررات ضد تبعیض در رویه‌های استخدامی که منجر به بیرون ماندن زنان از نیروی کار می‌شوند را اصلاح نمی‌کند.

این سازمان حقوق بشری اضافه می‌کند که در چند دهه گذشته، ایران برنامه جمعیتی خود را از ارائه تنظیم خانواده و دسترسی به پیشگیری، که در نگاه سازمان‌های بین‌المللی طرحی موفقیت‌آمیز دیده می شد، به افزایش جمعیت از طریق کاهش دسترسی زنان به مراقبت سلامتی جنسی و تولید مثلی تغییر داده است؛ در نتیجه این هدف جمعیتی جدید حکومت، چندین قانون پیشنهاد شده‌اند که علیه زنان تبعیض ایجاد می‌کنند تا مفهوم نقش اولیه زن به عنوان مادری مسئول پرورش کودک را تقویت کنند.

به همین ترتیب، ماده 59 وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی را ملزم می‌کند موارد «متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، توصیه‌های کادر بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط و عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی» را تعیین و به مراجع قضایی معرفی کنند.

«قوانین مبهم»

دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که «قوانین مبهم» ایران چه اندازه برای پیگرد افرادی استفاده می‌شود که دست به اجرای حقوق مشروع خود از جمله آزادی بیان زده‌اند.

بر اساس این گزارش، ماده 17 شامل مزایای گوناگونی برای زنان می‌شود، از جمله نه ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل در تمامی بخش‌ها، امکان کار از منزل تا چهار ماه در دوران بارداری، و امکان مخرصی استعلاجی برای زنان با کودکان زیر هفت ساله. با این که این طرح اخراج زنان باردار و شیرده را ممنوع می‌کند، تبعیض در استخدام و ارتقای شغلی را منع نمی‌کند.

پژوهش دیدبان حقوق بشر در سال 2017 نشان داده است که نبود چارچوب حقوقی جامع در این حوزه به کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا به شکل علنی رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان در پیش گیرند.

طرح «جمعیت»، تولید محتوای فرهنگی علیه سیاست‌های جمعیتی کشور را ممنوع می‌کند و صدا و سیمای ایران را ملزم می‌کند برنامه‌هایی برای تشویق زنان به داشتن فرزند و تقبیح تصمیم به تجرد، فرزند کمتر، یا سقط جنین بسازد.

این طرح همچنین وزارت‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را ملزم می کند محتوای آموزشی درباره این موضوعات تولید کند و روی پژوهش درباره فواید فرزندآوری و آسیب ناشی از داروهای پیشگیری و سقط جنین سرمایه‌گذاری کند.

این وزارتخانه‌ها همچنین مکلف به افزایش رشته‌های دانشگاهی «متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده» شده‌اند.
کنشگران حقوق بشر معتقدند که منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن، جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد.