.
.
.

ارائه لایحه حذف ارز 4200 تومانی به مجلس؛ هراس از افزایش لجام‌گسیخته تورم

به نظر برخی کارشناسان در حالی که تورم در ایران بالای 40 درصد است، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به گرانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تورم منجر شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دولت ایران لایحه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و جایگزینی آن با «برنامه جبرانی معیشت» را به مجلس ارائه کرد.

بنا به گزارش، پنج‌شنبه، 20 آبان، خبرگزاری‌های داخلی ایران، دولت با ارائه این لایحه درصدد حذف تدریجی این ارز بوده و عنوان لایحه را «تغییر ذینفعان ارز 4200 تومانی» نامیده است.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، از هنگام روی کار آمدن، با انتقاد از اختصاص این ارز، عنوان کرده بود که ارز ترجیحی باعث رانت و فساد می‌شود و تاثیری در کنترل تورم نداشته است.

گفته می‌شود، این ارز که در ابتدا برای واردات «27 کالا» تخصیص داده می‌شد، در حال حاضر تنها به چهار یا پنج کالای اساسی تعلق می‌گیرد.

افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فزاینده و مستمر درآمدهای دلاری ایران می‌تواند از مهمترین دلایل چنین اقدامی شمرده شود.

نرخ تورم

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف این ارز در شرایطی که نرخ تورم بالای 40 درصد است، می‌تواند به گرانی قیمت کالاها و افزایش فزاینده نرخ تورم منجر شود.

اما موافقان حذف ارز 4200 تومانی مدعی هستند که با حذف آن، فشار بر دولت کمتر می‌شود و دولت می‌تواند با پرداخت یارانه مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر از تبعات حذف این ارز بکاهد.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در «شش‌ماهه» ابتدایی سال جاری، 9.5 میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص پیدا کرده که در حدود 400 میلیون دلار از این رقم در خصوص واردات واکسن بوده است؛ این در حالی است که براساس بودجه سال 1400 حدود 9 تا 10 میلیارد دلار برای «کل سال» در نظر گرفته شده بود.

رئیس‌جمهوری ایران با آگاهی از تبعات سیاسی و اجتماعی حذف ارز ترجیحی، پیشتر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفته بود: «اگر قرار بر حذف ارز 4200 باشد، حتماً با اطلاع‌رسانی خواهد بود و مردم را غافلگیر نخواهیم کرد.»

اشاره ضمنی رئیسی به افزایش ناگهانی 300 درصدی قیمت بنزین در آبان سال 98 است که در پی آن ایران بزرگترین خیزش اعتراضی سراسری را پس از انقلاب شاهد بود.

به نظر برخی ناظران اقتصادی، کشور با حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز بازار آزاد حداقل شاهد یک اختلاف شش برابری در نرخ تخصیصی برای خرید کالاهای اساسی خواهد بود که این یک جهش بسیار بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش نرخ تورم و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی بیانجامد.