.
.
.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 98 درباره کشتار معترضان ایرانی آغاز به کار می‌کند

به گفته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 دست کم 1500 شهروند ایرانی کشته و هزاران نفر دیگر زخمی و بازداشت شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به منظور تحقیق درباره کشتار و زخمی‌شدن هزاران معترض ایرانی در جریان اعتراضات آبان 98 در لندن آغاز به‌کار خواهد کرد.

این دادگاه قرار است چهارشنبه 19 آبان در مورد جرایم علیه بشریت توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری در ارتباط با اعتراضات آبان 98 تحقیق و بررسی کند.

در این جلسات که تا 23 آبان ادامه خواهد داشت، 45 شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد و شهادتنامه 120 نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده تا هیئت قضات در مورد نقش 133 مقام، از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی هستند، تحقیق کنند.

اعتراضات آبان 98 از روز 24 این ماه به‌دلیل افزایش سه برابری قیمت بنزین به مدت پنج روز ادامه یافت که بنا به گزارش سازمان‌های حقوق بشری طی آن نیروهای دولتی با خشونت بی‌سابقه حداقل 1500 نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی و بازداشت کردند.

در جریان این اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت، سانسور کاملی از بازتاب و انتقال اخبار سرکوب به خارج از کشور اعمال کردند.

قرار است شاهدان عینی نیز در دادگاه مذکور حاضر شوند و مشاهدات و روایات خود از حوادث آن اعتراضات را به دادگاه ارائه دهند.

این دادگاه به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به خواست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان تشکیل شده است.

ریاست این دادگاه بر عهده «وین جُرداش»، وکیل برجسته‌ای است که در حوزه حقوق بشر بین‌المللی تخصص دارد. پنج تن در هیئت قضات، رییس دادگاه را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

جُرداش، درباره این دادگاه گفت: «این دادگاه، یک دادگاه مردمی و بین‌المللی است که در مورد ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان 98 تحقیق می‌کند.»

او افزود که «جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در مورد مسئولیت خود یا نیروهای امنیتی‌اش در قبال خشونت‌ها و جنایت‌های مطرح شده تحقیقاتی انجام نداده و هیچ گامی برای تسهیل قضاوت مستقل بین‌المللی در ارتباط با این موارد برنداشته است.»

شادی صدر، از بنیانگذاران و مدیر اجرایی عدالت برای ایران هم درباره دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اظهار داشت: «این دادگاه صدای ناشنیده همه کشور ایران را نمایندگی می‌کند، جایی که تا به امروز حتی یک نفر، در هیچ مقام و مسئولیتی مورد تحقیق قرار نگرفته است.»

پیش‌بینی می‌شود حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در ابتدای سال 2022 صادر شود.