جاوید رحمان در مصاحبه با العربیه: ایران به سرکوب و اعدام‌های فزاینده ادامه می‌دهد

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با انتقاد از افزایش موج سرکوب در این کشور گفت، ایران در میان کشورهایی است که بالاترین اعدام سالانه را دارند و از معدود کشورهایی است که مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، اجرا می‌کند.

رحمان شامگاه جمعه 29 اکتبر 2021 در مصاحبه با «العربیه» گفت: «ایران همچنان یکی از مهمترین مجریان مجازات اعدام در سراسر جهان است. بیش از 80 جرم وجود دارد که قانون جزایی ایران برای آنها مجازات اعدام اعمال می‌کند. به همین دلیل است که بیش از 250 نفر تنها در سال 2020 به اعدام محکوم شدند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت، نگرانی او این است که مجازات اعدام در ایران درباره جرایمی اعمال می‌شود که اغلب به‌عنوان «جدی‌ترین جنایات» در حقوق بین‌الملل تعریف نمی‌شوند.

به گفته وی، بسیاری از مجرمانی که هدف اجرای گسترده قوانین مجازات اعدام در ایران قرار می‌گیرند، خردسال هستند. قانون کیفری ایران دختران 9 ساله و پسران 15 ساله را دارای «مسئولیت کیفری» می‌داند. او افزود: «من عمیقا بابت این مساله نگران هستم که ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز مجرمان خردسال را اعدام می‌کند».

کودکان مجرم در ایران

رحمان به «العربیه» گفت، یکی دیگر از نگرانی‌های سازمان ملل، گزارش‌های مربوط به رفتار ایران با زندانیان، از جمله برخورد خشن حکومت با معترضان سیاسی است. او نوید افکاری، کشتی‌گیر 27 ساله را مثال زد، که به اتهام قتل یک مامور امنیتی در جریان اعتراضات ضد حکومتی سال 2018 به اعدام محکوم شد. به گفته رحمان، افکاری را برای گرفتن اعتراف شکنجه کردند.

گزارشگر حقوق بشر در ایران همچنین گفت، بسیاری از کسانی که حکم اعدام برای‌شان صادر می‌شود، از اقلیت‌های قومی ایران هستند، که «به خاطر هویتشان، و به‌دلیل درخواست حقوق قومی، زبانی، و سیاسی، خودسرانه بازداشت، محاکمه و اعدام می‌شوند.»

جاوید رحمان، دوشنبه گذشته در جدیدترین گزارش سالیانه خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار «اعدام» در جمهوری اسلامی اظهار داشت که ایران در سال 2020 بیش از 250 نفر از جمله 4 کودک را اعدام کرده و در سال جاری تاکنون 230 نفر، شامل 9 زن و یک کودک را به طور مخفیانه اعدام کرده است.

رحمان در گزارش خود از نبود آمارهای رسمی و فقدان شفافیت درباره تعداد مجازات اعدام در ایران به‌شدت انتقاد کرد و چنین رویه‌ای را دلیلی بر وجود اعدام‌های مخفیانه با هدف فرار مقامات ایرانی از پاسخگویی دانست.

گزارش اخیر چهارمین گزارش سالیانه‌ای است که جاوید رحمان از ژوئیه 2018 به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است.