.
.
.

رئیس پیشین بانک مرکزی ایران به 10 سال حبس محکوم شد

پس از نوسانات بازار ارز در سال 2017، مقامات قضایی ایران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و احمد عراقچی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی به اتهام «برهم زدن نظم بازار» و «فروش‌ غیرقانونی ارز» به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شدند.

به گزارش «ایسنا» و به نقل از ذبیح‌خداییان سخنگوی قوه قضاییه ایران، سالار آقاخانی متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز و پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و رسول سجاد مدیر وقت معاونت بین‌الملل بانک مرکزی به 13 سال حبس محکوم شد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، این پرونده در مجموع 10 متهم دارد.

در سال 2017 و به دنبال بالارفتن قیمت ارزهای خارجی در بازار غیررسمی، پرونده پیگیری «متخلفان» توسط نیروهای امنیتی و قضایی این کشور آغاز شد.

به گزارش «ایسنا»، در یک تصمیم هماهنگ‌شده بین احمد عراقچی و ولی‌الله سیف، مقادیری ارز به صورت محرمانه وارد بازار می‌شود تا جلوی افزایش نرخ ارزهای‌ خارجی گرفته شود. سالار آقاخانی که توسط میثم خدایی به بانک مرکزی معرفی شده بود، به عنوان مسئول فروش این ارز در بازار غیررسمی تعیین می‌شود.

به گفته مقامات قضایی ایران، آقاخانی با پرداخت رشوه به خدایی توانسته بود این ارزها را از بانک مرکزی دریافت کند.

بر اساس پرونده‌های قضایی، سالار آقاخانی در 28 مرحله، مبالغی بین 5 تا 8 میلیون دلار از بانک مرکزی دریافت می‌کند و در مجموع 159 میلیون و 800 هزار دلار و همچنین 20 میلیون و 500 هزار یورو در این روند خرید و فروش می‌شود.

پیش‌تر علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران از اتهام ولی‌الله سیف به تضییع 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 60 تن طلا و ارسال پرونده او به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داده بود.

القاصی‌مهر درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی گفت: «در آن فاصله زمانی نه‌ تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.»

او افزوده بود: «در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار و 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.»

سالار آقاخانی که پیش‌تر متهم ردیف اول این پرونده بود، متولد سال 1370 است و گفته می‌شود از ایران خارج شده است.