.
.
.

دادگاه فدرال سوئیس: پرونده ترور کاظم رجوی مختومه نخواهد شد

کاظم رجوی توسط یک تیم 13 نفره ترور شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پرونده ترور کاظم رجوی، برادر بنیان گذار «سازمان مجاهدین خلق» و از اعضای ارشد شورای ملی مقاومت ایران، بر اساس حکم قطعی «شعبه شکایات دادگاه فدرال سوئیس»، از این پس به‌عنوان یکی از مصادیق «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

حکم دادگاه به استدلال شاکی استناد می‌کند که با توجه به ملاحظات سیاسی این پرونده، ترور کاظم رجوی در ادامه قتل عام‌های زندانیان سیاسی در تابستان 67 محسوب خواهد شد و مشمول مرور زمان نخواهد شد.

کاظم رجوی، نخستین نماینده ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب 1979 بود. او پس از مدتی در اعتراض به سیاست‌های سرکوب‌گرانه و فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران از منصب خود استعفا داد و با اقامت در سوئیس از این کشور پناهندگی سیاسی گرفت.

او به فعالیت‌های خود علیه اعدام‌های دسته‌جمعی و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داد تا اینکه در سال 1990 در نزدیکی خانه‌اش در شهر کوپه در نزدیکی ژنو هدف گلوله قرار گرفت و ترور شد.

تحقیقات دادستان پس از این ترور آغاز شد و حکم جلب برای 14 نفر از جمله علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات دولت ایران توسط دادستان مرکزی «کانتون وود» صادر شد.

با این وجود دادستانی کانتون وود در ماه می 2020، با این استدلال که از این حادثه سی‌سال گذشته و «مشمول قانون مرور زمان» می‌شود، قصد مختومه‌کردن این پرونده را داشت.

شورای ملی مقاومت ایران با ارجاع این پرونده به شعبه شکایات دادگاه فدرال سوئیس نسبت به این تصمیم اعتراض کرد.

خبرگزاری «فرانسه» پیشتر نوشته بود که دفتر دادستانی کانتون وود گفته است حداکثر قانون مرور زمان در سوئیس به جز موارد استثنایی مانند نسل‌کشی شامل 30 سال می‌شود، و در نتیجه این پرونده بیش از این نمی‌تواند تمدید شود.