صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی

پرونده رسیدگی به حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی سرنگون شده به دست سپاه پاسداران ایران، با صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی از سوی دادسرای نظامی تهران، وارد مرحله جدیدی شده است.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS752 سه‌شنبه، 31 اوت، با انتشار بیانیه‌ای از صدور قرار منع تعقیب برای «مقصرین و عاملین اصلی» سرنگونی این پرواز خبر داد.

پرواز پی اس 752 هواپیمایی اوکراین، در تاریخ 8 ژانویه 2020، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه «خمینی» تهران، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ایران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند.

در بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز به «صدور ابلاغیه‌ای» از سوی دادسرای نظامی تهران به خانوادهای شاکیان این پرونده اشاره شده که بعد 600 روز از آنچه «کشتار دسته جمعی» خواندند به دستشان رسیده است.

طبق اعلام انجمن در این ابلاغیه «برای دولت جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه‌ی یکپارچه‌ی پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری، حسین سلامی (فرمانده‌ی کل سپاه)، امیرعلی حاجی‌زاده (فرمانده‌ی هوافضا) و علی عابدزاده (رئیس وقت سازمان هواپیمایی) قرار منع تعقیب صادر شده و در عوض آنها سروان پاسدار مهدی خسروی (فرمانده‌ی تور ام وان)، ستوان‌یکم پاسدار میثم خیراللهی (اپراتور)، ستوان‌سوم پاسدار سید احمد میری (اپراتور)، ستوان‌یکم پاسدار محمد مجید اسلام‌دوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا سید محمدجواد احمدی، سرهنگ آجا ستاد مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفایی‌کیا و سرتیپ پاسدار علی‌اکبر صیدون به جرایم مشارکت در قتل غیرعمد 177 نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته‌ی کیفر دانسته شده‌اند.»

این انجمن در ادامه گفت «همان‌طور که شاهدید قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه‌ی آن به جرم شلیک دست‌کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده‌ی کل قوای نظامی‌ است، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است.»

خانوادهای جان‌باختگان این حادثه همچنین با استناد به گزارش تیم تحقیقات کانادا «بالاترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی» را در این جنایت دخیل و آنها را شایسته‌ی مجازات می‌دانند.

این انجمن می‌گویند حقیقت، قربانیِ فریبکاری بزرگ «دادگاه نمایشی» ایران شده و معتقدند تنها یک دادگاه بین‌المللی بی‌طرف صلاحیت رسیدگی به این کشتار دسته‌جمعی را دارد.