.
.
.

دادگاه حمید نوری؛ وکیل قربانیان، اعدام‌های دهه شصت را «قتل عام» توصیف کرد

وکیل نوری تمام اتهامات علیه موکلش در کیفرخواست دادستانی استکهلم را رد کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پنجمین روز محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، جمعه 20 اوت (29 مرداد) در دادگاه استکهلم، پایتخت سوئد پیگیری شد.

دادگاه با اظهارات تیم وکلای شهود آغاز شد که تاکید کردند موکلان آنها جنایت حمید نوری از جمله شکنجه و ارسال زندانیان به هیئت مرگ را شاهد بودند.

تیم وکلا همچنین به نقل از موکلان تصریح کرد که حمید نوری، اجرای اعدام زندانیان محکوم شده در هیئت مرگ را نیز برعهده داشت. وکیل شهود خواستار محکومیت نوری در دادگاه به‌دلیل ارتکاب قتل عمد و‌ جنایت علیه بشریت شد.

پس از آن وکیل چهار زندانی عضو سازمان مجاهدین خلق گفت که با اعلام غیر قانونی بودن سازمان مجاهدین و دستگیری، شکنجه و‌ اعدام اعضای آن از سوی جمهوری اسلامی، این سازمان شروع به نبرد مسلحانه و دفاع از خود کرد.

وکیل مجاهدین گفت که دلیل اعدام اعضای سازمان مجاهدین عملیات «فروغ جاویدان» نبود بلکه طبق خاطرات منتظری و فتوای خمینی این اعدام‌ها ریشه‌های قبلی داشته است.

وکیل مجاهدین تصریح کرد، شهودی هستند که شهادت می‌دهند پیش از صدور فتوای خمینی، شکنجه زندانیان برای زمینه‌سازی اعدام‌ها آغاز شده بود.

او اشاره کرد که جمهوری اسلامی، اعضای سازمان را «محارب» می‌نامید تا حکم اعدام آنها را صادر کند.

وکیل مجاهدین بیان کرد که محارب به معنای عدم اعتقاد به خدا نیست بلکه مجاهدین به شاخه‌ای دیگر از دین اسلام معتقدند و نظرات آخوندها مربوط به ابتدای اسلام را نمی‌پذیرند.

وی گفت، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد نگاه حذفی و اعدام اعضای سازمان از سال 1980 در جمهوری اسلامی آغاز شد.

وکیل مجاهدین اظهار داشت که حتی ابراهیم رئیسی در سال 1990 در تلویزیون ایران از محارب‌بودن اعضای مجاهدین و کمک‌کنندگان به آنها سخن گفت و این یعنی تایید اعدام آنها.

وکیل مجاهدین به صدای پخش شده منتظری در دادگاه استناد می‌کند که احمد خمینی، فرزند رهبر پیشین ایران نیز بر از بین بردن همه اعضای سازمان مجاهدین اصرار داشته است.

او به گفته‌های مدیر کل زندان‌های وقت در ایران اشاره می‌کند که گفته بود مجاهدین جز مردم نیستند و همه آنها را خواهیم کشت.

وکیل مجاهدین همچنین نامه دادستان وقت به خمینی که از طریق احمد خمینی به او رسانده شد را یادآوری می‌کند. دادستان در آن نامه خواستار اعدام اعضای سازمان مجاهدین شده بود.

وکیل مجاهدین با رد رقم 600 اعدامی گفت که سازمان مجاهدین لیستی ارائه کرده که فقط در آن هفته‌ها حدود 5 هزار نفر اعدام شدند.

وی با استناد به کتاب خاطرات یک زندانی سیاسی وقت گفت که میان سال های 1981 تا 1988 دست کم 30 هزار نفر در ایران اعدام شدند.

وکیل مجاهدین گفت که باید برای توصیف دقیق اعدام‌ها از اصطلاح «قتل عام» در دادگاه استفاده شود.

وکیل مجاهدین درباره تعیین خسارت و غرامت مالی جمهوری اسلامی برای جنایت اعدام‌ها، با استناد به نظر یک متخصص جنایی گفت، باید برای اعدام در ماه‌های عادی حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار تعیین شود.

او تاکید کرد که با در نظر گرفتن اعدام‌ها در ماه‌های مذهبی، جمهوری اسلامی باید 4 میلیارد و 600 میلیون دلار غرامت بپردازد.

دفاعیات وکیل نوری

پس از اتمام قرائت کیفر خواست و دفاع وکیل قربانیان، وکیل حمید نوری با تشکیک در اصل اعدام‌ها و نظر شاهدان به دفاع از متهم پرداخت.

وکیل نوری مدعی شد، کیفر خواست در مورد اعدام‌هایی سخن می‌گوید که 33 سال پیش رخ داده است آن هم در ایرانی که هزاران مایل با سوئد فاصله دارد و تاریخ و فرهنگش نیز با سوئد متفاوت است.

وکیل نوری با ابزار تردید در سخنان شهود گفت، بسیاری از شاهدان گفته‌اند که 15 تا 20 سال بعد از آن حوادث خاطرات خود را نوشته‌اند.

او گفت که چون اتهام علیه موکلش از سوی مخالفان رژیم مطرح شده است باید در این اتهامات تشکیک کرد.

وکیل نوری بیان کرد که موکلش ادعای مشارکت در اعدام‌ها را ساختگی می‌داند.

وی از قول موکلش گفت که شاکیان همه مخالف رژیم هستند و یکدیگر را از پیش می‌شناسند و همه آنها در پرونده «ایران تریبونال» حضور داشته و با بنیاد برومند همکاری کرده‌اند.

وکیل نوری اظهار داشت، دادستانی سوئد از ایران خواسته که از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری درباره این پرونده بازجویی کند.

وکیل نوری همچنین افزود که دادستانی سوئد از نیری و اشراقی، اعضای هیئت مرگ در مورد نقش حمید نوری استعلام کرده اما ایران هیچ پاسخی به این درخواست‌ها نداده است.

او ادامه داد که دادستان سوئد درخواست بازدید از زندان، محل قبرهای دسته‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن رخ داده، نکرده است.

وکیل نوری با تشکیک در مصداقیت شاکیان و شهود گفت که دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودنشان، یا مدرک آزادی آنها نخواسته است.

وی با اشاره به عدم همکاری ایران و بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌ها از سوی مقامات ایرانی، گفت که چنین شرایطی را نباید به گردن نوری گذاشت.

وکیل نوری با تاکید بر این‌که موکلش از زمان بازداشت نتوانسته مدرکی علیه ادعاهای مطرح شده جمع‌آوری کند، تصریح کرد که به طور کلی تمام اتهامات علیه نوری را رد می‌کند.

او به اظهارات مصداقی درباره شکل فیزیکی زندان اشاره کرد و گفت چون‌ نه ما نه دادستان به زندان گوهردشت دسترسی نداریم، همه ادعاها زیر سوال می‌روند.

ادامه محاکمه در بعدازظهر

محاکمه حمید نوری پس از یک استراحت کوتاه بعدازظهر ادامه یافت و نوری با پیراهن مشکی در دادگاه حضور یافت. او در ابتدای جلسه بعدازظهر به ترجمه سریع اظهارات اعتراض کرد. نوری همچنین به شعارهای تظاهرکنندگان در بیرون از دادگاه اعتراض کرد و قاضی، جلسه رسیدگی را موقتا متوقف کرد.

وکیل نوری در ادامه دفاعیات خود گفت که موکلش در زمان اعدام‌ها هیچ سمتی در زندان گوهردشت کرج نداشته و تنها در زندان اوین در بخش اداری و دفتری کار می‌کرده است.

وکیل نوری با تاکید بر این که عراق به مجاهدین کمک مالی نمی‌کرد، مدعی شد که اختلاف میان رژیم ایران و این سازمان یک نوع جنگ داخلی به‌شمار می‌رفت.

وکیل نوری با اشاره به اختلاف میان منتظری و خمینی، فتوای منتسب به خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در کتاب خاطرات منتظری را به دلیل اختلافات آن دو رد کرد.

وکیل نوری به چگونگی آمدن موکلش به سوئد اشاره کرد و گفت، نوری با دعوت یک خانم که با شوهرش به نام «هرش» اختلاف داشته وارد سوئد می‌شود.

وکیل نوری افزود که آن خانم از نوری درخواست کرد که میان او و شوهرش وساطت کند و نوری پذیرفت و عکس پاسپورت خود و حتی فیلمی از هواپیما هنگام عزیمت به سوئد برای آن خانم ارسال کرد.

به گفته وکیل نوری بعدها مشخص شد که ایرج مصداقی و شوهر آن خانم برای نوری تله گذاشتند و او را در 9 نوامبر 2019 به سوئد کشاندند.

پیش از این چهار جلسه از دادگاه نوری در روزهای 10، 11، 12 و 17 اوت برگزار شده بود.

روز اول دادگاه

در روز اول دادگاه، قاضی، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر 8 هزار صفحه برآورد می‌شود را قرائت کرد.

پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمده‌ای داشته است.

کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم
کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم

نماینده دا‌دستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل 4000 زندانی سیاسی نقش داشته است.

دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی»، «اعدام دسته‌جمعی اعضای گروه‌های سیاسی چپ» و «نقض قوانین بین‌المللی» متهم است.

روز دوم دادگاه

در روز دوم دادگاه نوری، دادستان استکهلم تاکید کرد اعدام‌های سال 67 اقدامی سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.

پوستری از عکس قربانیان اعدام در ایران
پوستری از عکس قربانیان اعدام در ایران

او با ترجمه فتوای خمینی به سوئدی، گفت: «طبق این فتوا هر عضو مجاهدین خلق که «توبه» نمی‌کرد، می‌بایست اعدام می‌شد.»

در ادامه قرائت کیفرخواست در روز دوم محاکمه، دادستان استکهلم اعضای صادر کننده احکام اعدام موسوم به «هیئت مرگ» را حسن‌علی نیری، حاکم شرع تهران، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران و رئیس جمهوری کنونی ایران، مصطفی پورمحمدی، معاون وقت وزیر اطلاعات و مرتضی اشراقی، دادستان تهران نامید.

نماینده دادستانی پس از آن اعضای «کمیته اجرا کننده» احکام اعدام را نیز نام برد: سیدحسین مرتضوی زنجانی، مسئول زندان گوهردشت، محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار زندان گوهردشت، حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت و تقی عادلی (داود لشکری) مسئول امنیت زندان گوهردشت.

روز سوم دادگاه

دادستان استکهلم در روز سوم دادگاه حمید نوری به قرائت کیفرخواست ادامه داد و طبق شهادت شهود و مدارک ارائه شده به توضیح نقش هیئت مرگ با عضویت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران پرداخت.

نماینده دادستانی به اظهارات «حسین فارسی»، زندانی سابق سیاسی از روز اول آغاز اعدام‌های گروهی در 30 ژوئن 1988 استناد کرد.

به گفته دادستان استکهلم، هیئت مرگ 9 اوت 1988 (18مرداد 1367) به زندان گوهردشت کرج بازگشت تا زندانیانی که اعدام نشده بودند را بار دیگر توسط حمید نوری بازجویی و مجددا محاکمه کند. به گفته شهود، در این مرحله 30 زندانی اعدام ‌شدند.

نماینده دادستانی گفت که در 10 اوت 1988 حمید نوری از برخی زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپ خواست تا طی اعترافات تلویزیونی از موضع خود کوتاه آمده و توبه کنند اما بسیاری نپذیرفتند و اعدام شدند.

روز چهارم محاکمه

دادستان استکهلم در آغاز روز چهارم محاکمه، با استناد به نامه‌نگاری منتظری به خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی ایران، اعدام‌های سال 67 حتی مغایر قوانین اساسی و جزایی جمهوری اسلامی بوده است.

تجمع خانواده‌ قربانیان کشتار دهه 60 مقابل دادگاه حمید نوری در استکهلم
تجمع خانواده‌ قربانیان کشتار دهه 60 مقابل دادگاه حمید نوری در استکهلم

نماینده دادستانی در ادامه گفت که روسای زندان‌ها و دادیارهایی مانند نوری پیش از ورود هیئت مرگ، به بررسی پرونده‌ها و بازجویی زندانیان اقدام می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند چه کسانی مقابل هیئت مرگ قرار بگیرند.

دادستان استکهلم در ابتدای جلسه بعدازظهر دادگاه سندی ارائه داد که اسامى 4799 نفر از اعدامى‌های سال 67 در آن ثبت شده است.

دادستان استکهلم اظهار داشت، شواهدی در دست است که عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه ایران از هیئت مرگ خواسته بود اشد مجازات (اعدام) را برای زندانیان سیاسی گروه‌های چپ به عنوان مرتد صادر کند.

دادستان برای اثبات موافقت مقامات جمهوری اسلامی با مجازات «اعدام»، به موضع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت اشاره کرد که پس از عملیات سازمان مجاهدین خلق گفته بود چرا باید اعضای این سازمان زنده بمانند.

نوری و اعدام‌های سال 67

حمید نوری در زمان اعدام‌های جمعی تابستان سال 1367 دادیار زندان گوهردشت کرج بود.

حمید نوری
حمید نوری

در آن زمان به‌دستور روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «هیئت مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور 67، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.

نوری، 9 نوامبر 2019، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.

کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان‌یافته و به‌طور خاص از سوی کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.

در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان 67 در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بین‌المللی و جرم‌شناسان نیز بهره‌مند خواهد شد.