دومین هفته محاکمه نوری؛ نقش رئیسی در اعدام‌ها و اعتراض منتظری

دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهر دشت کرج که در اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 نقش مستقیم داشته و هفته پیش سه جلسه از محاکمه او برگزار شده بود، صبح سه‌شنبه، 17 اوت در دادگاه استکهلم، پایتخت سوئد از سر گرفته شد.

در ابتدای محاکمه، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم بخشی از کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، جانشین وقت رهبری در ایران را قرائت کرد. دادستان گفت که منتظری در خاطرات خود پس از توقف ملاقات زندانیان و اعدام حدود 3800 نفر از آنها، هیئت مرگ را فراخواند و با آنها در رابطه با روند اعدام‌ها صحبت کرد.

تیم دادستان‌ها در دادگاه سپس تاکید کردند که با استناد به نامه‌نگاری منتظری به خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی ایران، اعدام‌های سال 67 حتی مغایر قوانین اساسی و جزایی جمهوری اسلامی بوده است.

دادستان در ادامه قرائت خاطرات منتظری به سخنان نیری، عضو هیئت مرگ اشاره می‌کند که گفته تاکنون 750 زندانی را در تهران اعدام کردیم و قرار است 200 نفر دیگر به‌زودی اعدام شوند.

دادستان استکهلم واکنش منتظری به اعدام‌ها را یادآوری کرد و از قول منتظری گفت که این اعدام‌ها به‌ضرر انقلاب است و بعدها دنیا ما را قضاوت خواهد کرد و ما را جنایت‌کار خواهد شناخت.

تیم دادستانی با خواندن گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و قاضی جفری رابرتسون، و مقایسه آن با کتاب خاطرات ایرج مصداقی، از زندانیان سابق سیاسی، نام تعدادی از اعدامی‌های سال 67 را در دادگاه قرائت کردند.

نماینده دادستانی در ادامه گفت که روسای زندان‌ها و دادیارهایی مانند نوری پیش از ورود هیئت مرگ، به بررسی پرونده‌ها و بازجویی زندانیان اقدام می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند چه کسانی مقابل هیئت مرگ قرار بگیرند.

نماینده دا‌دستانی استکهلم به‌نام محمود بهکیش و محمدعلی بهکیش اشاره کرد که 5 شهریور 67 مقابل هیئت مرگ حاضر شده و بعد اعدام شدند.

نام «بیژن بازرگان» دیگر اعدامی سال 67 نیز در دادگاه قرائت شد. لاله و لادن بازرگان دو خواهر او از شاکیان پرونده نوری هستند.

ادامه محاکمه

پس یک استراحت کوتاه، محاکمه حمید نوری در بعدازظهر ادامه یافت. دادستان استکهلم در ابتدای جلسه بعدازظهر دادگاه سندی ارائه داد که اسامى 4799 نفر از اعدامى‌های سال 67 در آن ثبت شده است.

او گفت که سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان پس از دریافت گزارش‌هایی از اعدام‌های گروهی، از ایران خواست درباره سرنوشت هزاران زندانی توضیح دهد، اما مقامات ایرانی تنها به اعدام 184 نفر اعتراف کردند.

دادستان استکهلم اظهار داشت، شواهدی در دست است که عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه ایران از هیئت مرگ خواسته بود اشد مجازات (اعدام) را برای زندانیان سیاسی گروه‌های چپ به عنوان مرتد صادر کند.

او در ادامه به جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با علی خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش در سال 1988 اشاره کرد. طی آن جلسه، دانشجویی از خامنه‌ای پرسید: چرا شما به حقوق بشر احترام نمی‌گذارید، که او بجای پاسخ گفت، این دانشجو مانند غربی‌ها سخن می‌گوید.

دادستان برای اثبات موافقت مقامات جمهوری اسلامی با مجازات «اعدام»، به موضع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت اشاره کرد که پس از عملیات سازمان مجاهدین خلق گفته بود چرا باید اعضای این سازمان زنده بمانند.

دادستان استکهلم با استناد به کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، پرسش او از خمینی را یادآور شد که چرا باید افرادی تنها به جرم توزیع بیانیه احزاب سیاسی اعدام شوند.

قاضی دادگاه در پایان روز چهارم، ادامه محاکمه حمید نوری را به روز پنج‌شنبه 28 مرداد (19 اوت) موکول کرد.

پیش از این در روزهای 10 ، 11 و 12 اوت سه جلسه از دادگاه نوری برگزار شده بود.

روز اول دادگاه

در روز اول دادگاه، قاضی، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر 8 هزار صفحه برآورد می‌شود را قرائت کرد.

پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمده‌ای داشته است.

نماینده دا‌دستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل 4000 زندانی سیاسی نقش داشته است.

دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی»، «اعدام دسته‌جمعی اعضای گروه‌های سیاسی چپ» و «نقض قوانین بین‌المللی» متهم است.

روز دوم دادگاه

در روز دوم دادگاه نوری، دادستان استکهلم تاکید کرد اعدام‌های سال 67 اقدامی سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.

او با ترجمه فتوای خمینی به سوئدی، گفت: «طبق این فتوا هر عضو مجاهدین خلق که «توبه» نمی‌کرد، می‌بایست اعدام می‌شد.»

در ادامه قرائت کیفرخواست در روز دوم محاکمه، دادستان استکهلم اعضای صادر کننده احکام اعدام موسوم به «هیئت مرگ» را حسن‌علی نیری، حاکم شرع تهران، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران و رئیس جمهوری کنونی ایران، مصطفی پورمحمدی، معاون وقت وزیر اطلاعات و مرتضی اشراقی، دادستان تهران نامید.

نماینده دادستانی پس از آن اعضای «کمیته اجرا کننده» احکام اعدام را نیز نام برد: سیدحسین مرتضوی زنجانی، مسئول زندان گوهردشت، محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار زندان گوهردشت، حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت و تقی عادلی (داود لشکری) مسئول امنیت زندان گوهردشت.

روز سوم دادگاه

دادستان استکهلم در روز سوم دادگاه حمید نوری به قرائت کیفرخواست ادامه داد و طبق شهادت شهود و مدارک ارائه شده به توضیح نقش هیئت مرگ با عضویت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران پرداخت.

نماینده دادستانی به اظهارات «حسین فارسی»، زندانی سابق سیاسی از روز اول آغاز اعدام‌های گروهی در 30 ژوئن 1988 استناد کرد.

به گفته دادستان استکهلم، هیئت مرگ 9 اوت 1988 (18مرداد 1367) به زندان گوهردشت کرج بازگشت تا زندانیانی که اعدام نشده بودند را بار دیگر توسط حمید نوری بازجویی و مجددا محاکمه کند. به گفته شهود، در این مرحله 30 زندانی اعدام ‌شدند.

نماینده دادستانی گفت که در 10 اوت 1988 حمید نوری از برخی زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپ خواست تا طی اعترافات تلویزیونی از موضع خود کوتاه آمده و توبه کنند اما بسیاری نپذیرفتند و اعدام شدند.

نقش حمید نوری

حمید نوری در زمان اعدام‌های جمعی تابستان سال 1367 دادیار زندان گوهردشت کرج بود.

در آن زمان به‌دستور روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «هیئت مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور 67، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.

نوری، 9 نوامبر 2019، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.

کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان‌یافته و به‌طور خاص از سوی کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.

در این پرونده حدود 40 شاکی و 60 شاهد که در تابستان 67 در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بین‌المللی و جرم‌شناسان نیز بهره‌مند خواهد شد.