محدودسازی فضای مجازی در ایران؛ گذرگاه اینترنت در اختیار نیروهای مسلح

در حالی که اعتراض‌های گسترده به طرح مجلس ایران برای محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها ادامه دارد، «مرکز پژوهش‌های مجلس» ایران، اذعان کرد که بر اساس این طرح «گذرگاه» اینترنت در اختیار نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت.

مجلس ایران، چهارشنبه 6 مرداد، تصویب کرد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل 85 در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و بدون رای‌گیری در صحن علنی مجلس و تنها با تایید شورای نگهبان به اجرا گذاشته شود.

بر اساس ماده 9 این طرح، گروهی با عنوان «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضائیه راه‌اندازی خواهد شد.

این طرح در حالی توسط نمایندگان مجلس روال تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند که در بند‌های مختلف آن به وضوح به کنترل و تحت اختیار قرار گرفتن اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی اشاره شده عنوان شده، هر فعالیتی که به تایید هیئت سازماندهی و نظارت نرسد، عنوان غیرقانونی به خود می‌گیرد و مراجع قضایی مربوطه اختیار مسدودسازی، جریمه و حتی درنظر گرفتن مجازات قانونی برای استفاده‌کنندگان از آن را دارند.

بهروز محبی، نماینده سبزوار در مجلس ایران، پنجشنبه 7 مرداد، در گفت‌وگو با «رویداد 24»، با تاکید بر «رها بودن» فضای مجازی اعلام کرده است منشا اصلی جدی گرفته شدن این طرح اشاره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برخی دلسوزان نظام است.

علی خامنه‌ای، در سخنرانی نوروزی خود با حمله به نحوه اداره فضای مجازی، این فضا را «ول» توصیف کرده بود و بعد از آن حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران نیز قول داد سپاه پاسداران ایران، پیرو اطاعت از دستورات او در سال 1400 فضای مجازی را از «ولنگاری» رها کند.

اگر چه گفته می‌شود این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اما امیدی به برگشت از حالت آزمایشی آن وجود ندارد.

طرح صیانت از فضای مجازی که به اعتقاد کاربران، صاحبان کسب و کار و بسیاری از متخصصان این حوزه به «مسدودسازی فضای مجازی» منجر خواهد شد، مخالفان بسیاری را حتی در بین نمایندگان و سایر مسئولان جمهوری اسلامی دارد.

محمد‌جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران نیز پنج‌شنبه 7 مرداد، در یادداشتی در کانال «تلگرام» خود عنوان کرد این طرح احتمالا به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آن‌ها» منجر خواهد شد.

جهرمی افزود: این طرح «نه ‌تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.»

او همچنین تصویب نهایی این طرح را باعث «بی‌نظمی بیشتر در حکمرانی کشور» توصیف کرد.

طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» در شرایطی تصویب شده که از 15 تیر ماه سال جاری، کارزاری در مخالفت با تصویب آن به راه افتاده و نامه مخالفت با این طرح خطاب به محمدباقر قالیباف، نماینده مجلس، دست‌کم توسط نیم میلیون کاربر فضای مجازی به امضا رسیده است.

پنجاه کسب و کار آنلاین نیز در بیانیه‌ای خواهان توقف طرح مجلس ایران برای محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها شدند.

در این بیانیه که به امضای بسیاری از کسب و کارهای بزرگ ایرانی از جمله «شیپور»، «آپارات»، «دیوار»، «فیلیمو»، «اسپارد»، «دیجی‌کالا»، «علی‌بابا» و «سینما‌تک» رسیده، عنوان شده است: «ما هم در کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرح شدن این طرح و توقف آن هستیم.»

به نظر می‌رسد این طرح بیش‌تر از نگرانی‌های اقتصادی، تبدیل به یک ابزار فشار برای حکومتی خواهد شد که اعتراضات مردمی را با دسترسی غیرقانونی به شبکه‌های مجازی مردم و تفتیش ارتباطات آن‌ها به دنبال افزودن جرم‌های احتمالی به پرونده‌های اجتماعی و سیاسی است و تصویب آن کار نهادهای مختلف اطلاعاتی و قضایی را راحت‌تر خواهد کرد.
با توجه به افزایش اعتراضات سراسری و گسترده در ایران علیه جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد این طرح جهت کنترل هرچه بیشتر رسانه‌های اجتماعی توسط نمایندگان مجلس ایران برای بررسی به کمیسیون فرهنگی سپرده شده است.