بنیاد برومند: جمهوری اسلامی «دست‌کم 540 ایرانی» را در خارج از کشور کشته یا ربوده است

مرکز حقوق بشر «عبدالرحمن برومند»، با ابزار نگرانی از حملات موفقیت‌آمیز حکومت ایران علیه دگراندیشان و مخالفانش می‌گوید «بیش از 540 ایرانی که قتل یا آدم‌ربایی موفقیت‌آمیز آن‌ها به جمهوری اسلامی منتسب است را شناسایی کرده است.»

بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و مقر آن در واشنیگتن است در گزارش خود تأکید می‌کند که این تعداد «همه موارد گزارش‌شده را در بر نمی‌گیرد.»

این بنیاد با اشاره به خبر تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن آمریکا در بیانیه‌ای نوشت که حکومت ایران «ید طولایی در اِعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در اقصی نقاط جهان دارد، چیز تازه‌ای نیست.»

وزارت دادگستری آمریکا، 23 تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم چهار نفره وابسته به دستگاه‌ اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی‌نژاد را از نیویورک برباید.

بنیاد برومند در بیانیه خود به مصونیت جمهوری اسلامی از هرگونه مجازات اشاره می‌کند و آن را یکی از دلایل اصلی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف بعد از انقلاب 57 می‌داند.

این بنیاد در بیانیه‌ خود آورده است:‌ «کشورها باید حفاظت از حقوق پناهندگانی که میزبانی آنان را پذیرفته‌اند، تضمین نموده و جمهوری اسلامی را درقبال توسل روشمند آن به خشونت جهت ساکت کردن مخالفان، و به خاطر گسترش دستگاه ترور خود در خاک آنها، پاسخگو سازند»

در این بیانیه آمده است که کشورهای همسایه ایران و کشورهایی که شفافیت و پاسخگو بودن در اولویت دستگاه حکومتی آن‌ها نیست، حملات بیشتری را نسبت به دیگر کشورها تجربه کرده‌اند.

جزئیات قتل و آدم‌ربایی

بنیاد برومند همچنین جزئیاتی از قتل و آدم‌ربایی توسط جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران را منتشر کرده است.

بنا بر این اطلاعات در کشورهای عراق (30 فقره) به جز کردستان عراق (380 فقره)، پاکستان (30)، و ترکیه (28) بیشترین تعداد حملات موفقیت‌آمیز به عمل آمده است. فرانسه (13 فقره)، افغانستان (دست کم 9 فقره)، و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در این گزارش عنوان شده است تعداد کمتری از مخالفان و دگراندیشان نیز در اتریش، سوئیس، بریتانیا، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، تاجیکستان، تانزانیا، جمهوری آذربایجان، هندوستان، فیلیپین، لهستان، و اسپانیا، و دیگر کشورها، به قتل رسیده‌اند.

بنیاد برومند با اشاره به بیش از چهار دهه آدم‌ربایی، ناپدید شدن، و قتل‌های فراقضایی حکومت ایران افزود: «این روند باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانیان در تبعید گردیده است.»

این گزارش همچنین نشان می‌دهد تعداد قتل‌ها با بیش از 397 فقره (329 تن در کردستان عراق) در دهه 1990 (دهه 1370) به اوج خود رسید – و سپس در دهه 2000 (دهه 1380) با 20 قتل شناسایی شده، رو به کاهش گذاشت اما هیچ وقت متوقف نشد.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به «کوتاهی کشورهای میزبان» در محافظت از انسان‌هایی که از سرکوب در کشور خود گریخته و در آن پناهنده شده‌اند آمده است: «این کشورها با مصون داشتن کسانی که دستور این حملات را در خاکشان صادر کرده بودند عزم این افراد را جزم و بُرد و نفوذ آنان را گسترش دادند.»

به نوشته بنیاد حقوق بشری برومند، «نقشه اخیر عوامل اطلاعات ایران، آخرین نمونه از تلاش‌های جمهوری اسلامی در سلسله طرح‌هایی است که موفق نبوده‌اند و از این میان می‌توان به نقشه بمب‌گذاری در اجلاس یکی از گروه‌های اپوزیسیون در پاریس (تیر 1397) و طرح آدم‌رباییِ فعال حقوق بشر بلوچ، حبیب‌الله سربازی در ترکیه (تیر 1398) اشاره کرد.

به ترتیب از بالا چپ، حبیب‌الله سربازی، هدف برنامه آدم‌ربایی ناموفق در ترکیه در سال 1398، روح‌الله زم، در سال 1398 در عراق ربوده و در سال 1399 در ایران اعدام شد، ابراهیم صفی‌زاده و مسعود مولوی، هر دو از قربانیان قتل‌‌ فراقضایی

همچنین در این گزارش به حملات اخیری که با موفقیت همراه بوده‌است از جمله قتل مخالفان رژیم محمدرضا کلاهی صمدی (24 آذر ماه 1394) و احمد مولا نیسی (17 آبان ماه 1396) در هلند، ابراهیم صفی‌زاده در افغانستان (1 خرداد ماه 1398)، مسعود مولوی وردنجانی در ترکیه (23 آبان ماه 1398)، و ربودن روزنامه‌نگار و مخالف حکومت ایران، روح‌الله زم در عراق (مهر ماه 1398) و اعدام وی در ایران (23 آذر ماه 1399) اشاره شده است.

بنیاد برومند، در پایان هشدار داده است که عدم واکنش قاطع جامعه بین‌المللی به جمهوری اسلامی، موجب تداوم ترور و آدم‌ربایی خواهد شد: «اولویت دادن به تفسیری محدود از مفاهیم "امنیت ملی" و "منافع تجاری" به جای اجرای حقوق بین‌الملل، صرفاً دعوت به اِعمال خشونت بوده و از این پس نیز خواهد بود. جریان خروج و فرار اتباع ایران از کشورشان به منظور حفاظت از حق حیات و حق بر امنیت خود کماکان ادامه خواهد داشت، و سردمداران جمهوری اسلامی نیز که با بحران جدی مشروعیت مواجه‌اند، به ساکت کردن مخالفان و منتقدان خود در داخل کشور بسنده نخواهند کرد. آنها همچنان افرادی را که در تبعید، صدای شهروندان داخل ایران‌اند، هدف قرار خواهند داد مگر آن که هزینه سیاسی گزاف آنها را از ارتکاب چنین جنایاتی بازدارد.»