طرح «صیانت از فضای مجازی» موقتا از دستور کار مجلس ایران خارج شد

پنجاه کسب و کار آنلاین خواهان توقف طرح محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

طرح پرحاشیه‌ای که در ماه‌های اخیر با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در اختیار نمایندگان مجلس ایران قرار گرفته بود، با مخالفت اکثر نمایندگان به صورت موقت از دستور کار مجلس ایران خارج شد.

طبق برنامه اعلام شده در مجلس ایران، قرار بر این بود 4 مرداد 1400، تقاضای 170 نفر از نمایندگان برای رسیدگی به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طبق اصل 85 قانون اساسی دوباره بررسی ‌شود که با مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان به وقت دیگری موکول شد.

در راستای آغاز بررسی این طرح، پنجاه کسب و کار آنلاین در بیانیه‌ای خواهان توقف طرح مجلس ایران برای محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها شدند.

در این بیانیه که به امضای بسیاری از کسب و کارهای بزرگ ایرانی از جمله «شیپور»، «آپارات»، «دیوار»، «فیلیمو»، «اسپارد»، «دیجی‌کالا»، «علی‌بابا» و «سینما‌تک» رسیده، عنوان شده است:‌ «ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند.»

آن‌ها همچنین تاکید داشتند:‌« این‌ اقدامات سلبی به اعتماد کاربران لطمه می‌زند ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست‌خورده پیشین درس گرفته‌ شده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود.»

امضا کنندگان این بیانیه با ایستادن در کنار مردم ایران عنوان کردند:‌ «ما هم در کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرح شدن این طرح و توقف آن هستیم.»

محمد‌جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز در نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی رئيس‌جمهوری جدید و قالیباف،‌ رئيس مجلس ایران نسبت به نقض و واگذاری حقوق کاربران با تصویب این طرح به «نهادهای فراقانونی» هشدار داد.

وزیر ارتباطات ضمن درخواست توقف بررسی این طرح در این نامه‌ها عنوان کرد:‌ «محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.»

این طرح که در بند‌های مختلف آن به وضوح به کنترل و تحت اختیار قرار گرفتن اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی و حتی داخلی اشاره شده عنوان شده، هر فعالیتی که به تایید و هیت سازماندهی و نظارت نرسد، عنوان غیرقانونی به خود می‌گیرد و مراجع قضایی مربوطه اختیار مسدودسازی، جریمه و حتی درنظر گرفتن مجازات قانونی برای استفاده‌کنندگان از آن را دارند.

در ماده هفتم این طرح آمده است که «در صورت ارسال فیلم یا تصویر به شبکه‌های معاند یا بیگان مرتکب به «حداکثر مجازات مذکور (در طرح) محکوم می‌شود».

به نظر می‌رسد این طرح بیش‌تر از نگرانی‌های اقتصادی، تبدیل به یک ابزار فشار برای حکومتی خواهد شد که اعتراضات مردمی را با دسترسی غیرقانونی به شبکه‌های مجازی مردم و تفتیش ارتباطات آن‌ها به دنبال افزودن جرم‌های احتمالی به پرونده‌های اجتماعی و سیاسی است و این طرح کار نهادهای مختلف اطلاعاتی و قضایی را راحت‌تر خواهد کرد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید