.
.
.

خانواده‌ قربانیان کشتار 67 ایران خواهان برگزاری «دادگاه رسانه‌ای» شدند

ابراهیم رئیسی طی کشتار زندانیان سیاسی عضو «هیات مرگ» صادر کننده حکم اعدام بود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پس از ادعای ابراهیم رئیسی درباره دفاع از حقوق بشر و اقدام به مقایسه قربانیان اعدام‌های تابستان 67 در ایران با «داعش»، خانواده‌ این قربانیان با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری علنی «دادگاه رسانه‌ای» شدند.

در این بیانیه که پنج‌شنبه 17 تیر منتشر شده، آمده است: «امروز دیگر برکسی پوشیده نیست که به فرمان مستقیم خمینی (رهبر وقت ایران) و فتوای صادره از طرف او، چند هزار تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی که احکام زندان داشتند یا حکم زندان‌شان سپری شده بود در تابستان 67 مخفیانه اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی بی نام و نشان دفن شدند.»

این بیانیه از کلیه رسانه‌ها می‌خواهد در برگزاری یک «دادگاه رسانه‌ای»، امکان پاسخ خانواده‌ها «به اظهارات خلاف واقعیت رئیسی برای تنویر افکار عمومی، جلوگیری از تحریف تاریخ و نشر اکاذیب توسط آمران و عاملان جنایت علیه بشریت، برای خانواده‌ها امکان و فرصت پاسخ‌گویی را فراهم کنند.»

به گفته کسانی که از این کشتار جان سالم به در بردند، رئیسی در جریان محاکمات دو سه دقیقه‌ای نقش «دادستان» را بازی می‌کرد.

در این محاکمات هیاتی به نام «هیئت مرگ» متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) مامور اجرای فتوای خمینی شدند.

رئیسی در اولین کنفرانس خبری پس از کسب مقام ریاست جمهوری در ایران در واکنش به پرسشی درباره نقض حقوق بشر و اعدام زندانیان سیاسی گفت که «تمام کارهایی که او انجام داده در "راستای حقوق بشر" بوده و "با کسانی که دست به اقدام داعشی و ضد بشر زدند" برخورد کرده است و بابت این عملکرد باید مورد تشویق قرار بگیرید.»

این اظهارات رئیسی در هم ردیف دانستن زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در سال 67 باعث واکنش تند بازماندگان آن‌ها شد.

در این بیانیه همچنین به سرپوش گذاشتن حکومت ایران بر این فاجعه و آزارهایی که خانواده‌ قربانیان در تمام سال‌های گذشته از جمله «بی‌خبری مطلق از وضعیت عزیزان دربندشان برای چندین ماه، جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسم، انکار مطلق، از بین بردن آثار جنایت، توجیه جنایت، دستگیری و آزار خانواده ها، محروم کردن بسیاری از خانواده ها از حقوق شهروندی و ...» اشاره شده است.

در پایان بیانیه با اشاره به عدم امکان برگزاری دادگاه در ایران و مجامع بین‌المللی، از رسانه‌ها درخواست شده «امکانی را فراهم کنند تا آن‌ها با ارائه مدارک و شواهد خود بصورت فردی، گروهی و یا حضور در میزگردها بتوانند با مردم سخن بگویند و رئیسی و رژیم ایران را وادار به پاسخ گویی در قبال فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 کنند.»

هزاران زندانی سیاسی، عمدتا وابسته به سازمان مجاهدین خلق، در سال 1367 شمسی طی چند ماه اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی بدون نام و نشان دفن شدند.

تاکنون هیچ اطلاعات دقیق و رسمی درباره تعداد قربانیان، نحوه قتل یا محل دفن‌شان به خانواده‌های آنها داده نشده است.