.
.
.

وضعیت مبهم درآمدهای دولت ایران؛ 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

گزارش‌های بسیاری درباره «اجتناب» نهادهای قدرتمندی همچون آستان قدس رضوی، نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بنا بر آخرین گزارش‌های رسمی، دولت ایران 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی دارد که تنها 20 هزار میلیارد تومان از آن طی دو سال آینده قابل تحقق است.

به گزارش ایسنا چهارشنبه 16 تیرماه، امید علی پارسا رئیس سازمان مالیات ایران در همایشی دولتی اعلام کرد که میزان فرار مالیاتی در ایران به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته او 50 درصد این میزان «اجتناب» از پرداخت مالیات است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های بسیاری درباره «اجتناب» نهادهای قدرتمندی همچون آستان قدس رضوی، نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر شده است.

رئیس سازمان مالیات ایران با اشاره به 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت به دلیل فقدان «فرهنگ و ساختار مالیاتی» تنها 20 هزار میلیارد تومان از این مبلغ در طول دو سال امکان وصول دارد.

تحریم و معوقات مالیاتی

ناتوانی سازمان مالیات کشوری از وصول مالیات‌های معوقه در حالی اتفاق می‌افتد که دولت ایران به دلیل تحریم‌های جهانی به دلیل مناقشه بر سر فعالیت ‌های هسته‌ای‌، قادر به فروش نفت به روال سابق نیست و این منجر به کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای شده است.

بر اساس برآورد‌های دیوان محاسبات کشور، ایران در سال جاری با کسری بودجه‌ای نزدیک به 195هزار میلیارد تومان روبه رو است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را تا 320 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

دولت ایران در سند بودجه سال 1400 فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده که می‌تواند درآمدی 199 هزار میلیارد تومانی را محقق کند. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به نامشخص بودن سرنوشت پرونده اتمی ایران و ادامه تحریم‌ها، پیش بینی خوشبینانه دولت برای کسب درآمد از محل فروش نفت هم امکان تحقق ندارد که این امر خود می‌تواند اثرات تورمی جدی بر جای گذارد.

ناتوانی دولت در تحصیل مالیات بر ارزش افزوده سرمایه

علاوه بر فرار و اجتناب مالیاتی، برخی طرح‌های دولت ایران برای درآمدزایی مالیاتی هم ناکام مانده است. طرح مالیات بر ارزش‌ افزوده سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده و به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، متن این قانون تا شهریور ماه نهایی نمی‌شود.

بر اساس این طرح خانه‌های خالی در نگهداری کمتر از یک سال مشمول 40 درصد تورم می‌شوند. با این وجود دولت خود اذعان کرده در شناسایی خانه‌های خالی با مشکل روبه روست. تلاش دولت از سال 98 برای تولید سامانه‌ای الکترونیک که قابلیت ردیابی و ثبت خانه‌های خالی را داشته باشد، ناکام مانده است.

در آذر ماه سال 98 زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت گفته بود: «10 میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده اما 2 میلیون و 400 هزار تای آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه 7 میلیون 500 هزار تای دیگر دست افراد تاثیر گذار در باز مسکن است ما به دلیل عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود». اشاره زهرا سعیدی به افراد تاثیرگذار در بازار مسکن به افراد با نفوذی است که با سودآزمایی و خرید و فروش گسترده مسکن منجر به حباب قیمتی فزاینده در سالهای اخیر شده‌اند.

با اینکه دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی حساب ویژه‌ای روی تامین بودجه از راه کسب مالیات باز کرده است، اما نه فقط هنوز چشم‌انداز روشنی برای تحقق این درآمدها ندارد، حتی قانون مشخصی هم برای ایجاد تنوع در درآمدهای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده سرمایه از مجلس ایران بیرون نیامده است.