.
.
.

سازمان ملل از ایران خواست مجازات‌ حبس بلندمدت علیه کنشگران حقوق بشر را متوقف کند

نماینده ویژه سازمان: امنیت، سلامت و جان زندانیان از سوی اداره زندان‌های ایران در خطر است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ماری لاولور نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کنشگران حقوق بشر 6 ژوئیه 2021 در بیانیه‌ای از اقدام دولت ایران در صدور احکام حبس طولانی مدت برای کنشگران حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

این کارشناس سازمان ملل از دولت ایران خواست همه افرادی را که به دلیل فعالیت حقوق بشری زندانی شده‌اند،‌ آزاد کند.

گزارشگر ویژه امور کنشگران حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که ایران باید مجازات‌های حبس برای ساکت کردن کنشگران حقوق بشر را متوقف کند.

او در این‌باره به مدافعان حقوق زنان، کودکان، زندانیان، کارگران و مدافعان آزادی بیان، آزادی تجمع، حقوق اقلیت‌ها و ضرورت دسترسی آنها به محاکمه‌های عادلانه و عدم شکنجه آنها اشاره کرد و گفت همه این مدافعان در معرض خطر حبس طولانی مدت در شرایط وخیم هستند.

در اظهارات لاولور آمده است:«چندان سخت نیست که کنشگران حقوق بشر در ایران، خود را در وضعیتی بیابند که به خاطر فعالیت مشروع خود، 10 سال یا بیشتر به زندان محکوم شده باشند».

لاولور به طور ویژه به پرونده فعالان حقوق بشری همچون نسرین ستوده، اسماعیل عبدی، سهیل اعرابی و محمد نجفی اشاره می‌کند که در حال حاضر مشغول گذراندن حبس‌های طولانی‌مدت به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود هستند. او به صدور احکام چندگانه برای این فعالین اشاره می‌کند که در صورت بخشش یکی، همچنان باید برای فعالیت خود با حکم دیگری برای مدت طولانی در زندان بمانند.

این کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از انتقادات خود، به پرونده امیرسالار داوودی وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر اشاره می‌کند. او می‌گوید اخیرا داوودی با قید وثیقه سنگین 20 میلیارد تومانی از زندان رجایی شهر به مرخصی آمده است.

در بخش دیگری از این اظهارات، مراقبت‌های پزشکی لازم برای زندانیان در ایران «به طور کلی ناکافی» خوانده شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور کنشگران حقوق بشر می‌گوید:«امنیت، سلامت و جان زندانیان در ایران از سوی سیستم زندان‌های ایران در خطر است.» او می‌گوید: سازمان زندان‌های ایران به «شکل نظام‌مند» زندانیان را از دسترسی به «مراقبت‌های پزشکی کافی» محروم می‌کند.

وضعیت ویژه کنشگران زن در ایران

لاولور در بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت ویژه کنشگران حقوق بشر زن در ایران اشاره می‌کند. او می‌گوید با اجرای موادی از قانون منع روسپیگری، کشف حجاب در ملأ عام ممنوع و با کسانی که کشف حجاب کنند، برخورد قانونی می‌شود. او در این‌باره به پرونده مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، یاسمن آریایی و صبا کُرد افشاری اشاره می‌کند و مادران آنها که به خاطر دفاع از آنان تنبیه شده‌اند، اشاره کرد.

در بخش دیگری از این انتقادات، لاولور نگرانی عمیق خود از دو سال و نیم محکومیت دیگر برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر و همچنین 80 ضربه شلاق را بیان می‌کند. محکومیتی که برای فعالیت‌های حقوق بشری محمدی از درون زندان در نظر گرفته شده است.

در بخش پایانی اظهارات ماری لاولور آمده است: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره موارد ذکر شده با دولت ایران تماس گرفته‌ اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.

به باور این کارشناس امور مدافعان حقوق بشر «تا زمانی که تمامی فعالان حقوق بشر آزاد نشده و قوانین حمایتی برای آنان تصویب نشود، چرخه تاریک حبس، به اتهام فعالیت حقوق بشری شکسته نمی‌شود.»

اظهارات ماری لاولور به تایید مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد همچون جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دوبروکا سیمونویچ، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و جمعی دیگر از کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیده است.