گزارش عفو بین‌ الملل از شکنجه‌ برادران افکاری در زندان

سازمان «عفو بین‌الملل»، همزمان با 26 ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، جزییات و مستنداتی از شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه حکومت جمهوری اسلامی علیه وحید و حبیب افکاری منتشر کرد.

این نهاد حقوق بشری در گزارش خود می‌نویسد: «بی‌عدالتی عظیمی که برادران افکاری قربانی آن شده‌اند نمایانگر اپیدمی مزمن و فراگیر شکنجه در ایران است که منجر به اعمال انواع شیوه‌های شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان، از جمله بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات آبان 1398، شده است.»

عفو بین الملل ادامه می‌دهد: «ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اجبار به نشستن یا ایستادن در وضعیت‌های دردناک، اعدام‌های مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و منع دسترسی به مراقبت‌های پزشکی از جمله شیوه‌های ثبت‌شده شکنجه در ایران بوده‌اند.»

براداران افکاری به همراه نوید افکاری برادر سوم خود در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به «محاربه» متهم شدند. متعاقب این حکم، نوید افکاری 27 ساله در شهریور 99 اعدام شد و حبیب به 54 سال و وحید به 27 سال زندان محکوم شدند.

اتهامات مبهم و گسترده

بر اساس این گزارش، اتهامات وارده به وحید و حبیب افکاری که منجر به محکومیت دو برادر شد، به جز یک مورد در هر پرونده، اتهامات مبهم و بسیار گسترده مرتبط با «امنیت ملی» هستند، که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و همواره توسط مقامات ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا به کارگیری حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز در ایران را جرم‌انگاری کنند.

در ادامه آمده است: «تنها اتهامی که در پرونده وحید افکاری یک جرم به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به شمار می‌آید «معاونت در قتل» یک مأمور اطلاعاتی است که مسؤولین دادستانی نتوانسته‌اند دلیل باورپذیر و معتبری برای اثبات این اتهام ارائه دهند و وحید افکاری اساساً بر مبنای «اعترافات» تحت شکنجه‌ای که از او و برادرش نوید افکاری اخذ گردید محکوم شناخته شد.

همچنین در پروندە وحید افکاری، تنها اتهامی که یک جرم به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به شمار می‌آید اتهام «ایراد جرح عمدی با شیء برنده» است که منجر به هشت ماه زندان شده است.

تحقیقات عفو بین الملل نشان می‌دهد که مسئولان دادستانی نتوانسته‌اند هیچ مدرک معتبری برای اثبات این اتهام ارائه دهند و صدور حکم بر اساس «اعترافات» تحت شکنجه حبیب افکاری صورت گرفته است.»

بر اساس گزارش عفو بین الملل، از شهریور سال گذشته تاکنون، برادران افکاری و خانواده‌شان بارها درخواست انتقال آنها از انفرادی به «بند عمومی زندان» را مطرح کرده‌اند که نتیجه‌ای نداشته و مقام‌های قضایی و امنیتی «هیچ توضیحی» در این زمینه نداده‌اند.

علاوه بر این، حسین افکاری،‌ پدر این خانواده به‌دلیل پیگیری شکایات مربوط به شکنجه شدن پسرانش، به «توهین و افترا به مقام قضایی» متهم شده و دادگاه برای او «یک سال حکم حبس و 74 ضربه شلاق» صادر کرد که در دادگاه تجدیدنظر این حکم نقض شد.

شکایت به مقامات قضایی

به گفته عفو بین‌الملل، حبیب و نوید افکاری در مراحل محاکمه و تجدیدنظر از داخل زندان در شکایت به مقامات دادستانی به شرح شکنجه‌‌هایی که به منظور کسب «اعتراف» بر آنها اعمال شده پرداختند و خواستار پیگیری قضایی این افراد از جمله بازپرس شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیرازشدند که «تمامی این شکایات بدون انجام تحقیقات مؤثر، مستقل و غیرجانبدارانه رد شدند.»

این سازمان با اشاره به اعلام پیروزی ابراهیم رئيسی در انتخابات ریاست جمهوری و سابقه او در اعدام‌های تابستان 67 تاکید می‌کند که رئيس جمهوری آینده ایران «باید برای جنایت علیه بشریت مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد».

عفو بین‌الملل از حکومت ایران خواستار آزادی وحید و حبیب افکاری و رفع اتهاماتِ «متاثر از شرکت مسالمت آمیز آنان در اعتراضات» شد و افزود: «در صورتی که آنها به جرائم شناخته شده در سطح جهان متهم بشوند، روند محاکمه مجدد آن‌ها باید مطابق با استانداردهای جهانی مرتبط با دادرسی عادلانه و بدون توسل به «اعترافات» اجباری باشد.»

این نهاد بین المللی از مقامات ایران خواست «تحقیقات فوری، مستقل و بیطرفانه» و محاکمه مظنونان به «صدور دستور، اجرا و همکاری در شکنجه» برادران افکاری را آغاز کنند و خواهان تضمین اقدامات جبرانی و ترمیمی برای وحید افکاری، حبیب افکاری و خانواده آن‌ها شد.

بحران مصونیت ساختاری

سازمان عفو بین الملل در پایان از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست درباره «بحران مصونیت ساختاری» در ایران اقدام کنند.

این سازمان پیشنهاد کرد از طریق «تأسیس یک سازوکار بی‌طرف و مستقل، اسناد مرتبط با جدیترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران را، به نحوی که در دادرسی های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادالانه را در آینده فراهم سازد.»