.
.
.

درخواست مجلس از قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلف روحانی در امضای سند 2030

مجلس ایران از روحانی به‌دلیل نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی به قوه قضائیه شکایت کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نمایندگان مجلس ایران، با 182 رای موافق حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را در رابطه با امضای سند بین المللی 2030، «نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی» و «تخلف» دانستند و از او به قوه قضائیه شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، سه شنبه 18 خرداد، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران درباره نقض قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری ایران مبنی بر امضای سند 2030، توسط دولت بدون موافقت مجلس قرائت شد.

مطابق اصل 77 قانون اساسی ایران عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به تصویب‏ مجلس‏‏ برسد.

همچنین مطابق اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رییس جمهوری یا نماینده قانونی اوست.

در گزارش مجلس آمده است: «با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر، دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی و بدون اینکه سند 2030 را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه ایران کرده است.»

کاظم دلخوش که این گزارش را در مجلس قرائت می‌کرد با اشاره به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این سند اظهار داشت: «با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آقای حسن روحانی رییس جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است.»

منازعه داخلی پیرامون سند 2030

روسای دولت‌ها، نمایندگان ‌بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال 2015 در مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند که این دستور جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. این سند شامل سه سند رسمی و یک رویه اجرایی است.

ایران سند اول 2030 را در شهریورماه 1394 و سند دوم را در آبان‌ماه 1394 تصویب کرد.

سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای 2030 در ایران است نیز در آذرماه 1395 به تصویب دولت رسید و اقدامات اجرایی 2030 شکل قانونی و رسمی پیدا کرد.

در ادامه، نامه معاون اول ‌رییس‌جمهوری ایران برای اجرای سند 2030 از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی در شهریور 1395 نیز به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.

پس از این اقدامات، در شهریور 1396 علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به این سند و اقدامات دولت ایران برای پذیرش آن اعتراض کرد و مانع اجرای آن در ایران شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز در گزارشی سند 2030 را دارای «ابعاد پنهانی» دانست و در راستای مخالفت رهبر ایران اعلام کرد: «با اجرایی‌شدن این سند، آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود.»