اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در احکام صادره علیه نرگس محمدی شد

بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه، در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم زندان و شلاق تازه علیه نرگس‌ محمدی، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، خواستار بررسی این احکام و آزادی کامل او شد.

در این بیانیه آمده است:‌ «محکومیت اخیر نرگس محمدی، به حبس و شلاق یک اتفاق نگران کننده است. محمدی زندگی خود را وقف اهداف حقوق بشری کرده است.»

نرگس محمدی، در حکمی تازه از سوی قوه قضائیه به تحمل 80 ضربه شلاق، 30 ماه حبس و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین آمده است: «حقوق اساسی مانند آزادی بیان همیشه باید رعایت شود. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد تا پرونده نرگس محمدی را با رعایت قوانین بین‌‌المللی حقوق بشر و با در نظر گرفتن وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی وی مورد تجدید نظر قرار دهد.»

حکم این فعال حقوق بشر که در ارتباط با پرونده جدیدی است که در دوران حبس برای متهم گشوده شده، توسط شعبه 1177 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران صادر و طی روزهای گذشته به او ابلاغ شده است.

بر اساس رأی صادره، اتهامات محمدی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح، اعلام شده است.

شاکیان نرگس محمدی در این پرونده نیز ضابط قضایی، وزارت اطلاعات و غلامرضا ضیائی، رییس زندان اوین، بوده‌اند.

این اتهامات پیشتر در بهمن 98 در زندان زنجان به این مدافع حقوق بشر تفهیم شد.

گفتی است پس از هشت ماه از آزادی این زندانی، او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. دو فرزند نرگس محمدی ساکن کشور فرانسه هستند.

محمدی پیشتر با اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل کارزار لغو اعدام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» در مجموع به 16 سال حبس محکوم شده بود.

او پس از گذراندن پنج سال از دوران محکومیتش با استفاده از قانون «کاهش مجازات حبس» در اردیبهشت سال 99 از زندان آزاد شد.