.
.
.

تاسیس «واحد امنیتی ویژه» برای حفاظت از پروژه اتمی ایران

به گفته جلالی، واحد امنیتی جدید برای پر کردن شکاف امنیتی که به تخریب مکرر تاسیسات هسته‌ای ایران انجامیده تشکیل خواهد شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سرتیپ غلامرضا جلالی، رئیس «سازمان پدافند غیرعامل» جمهوری اسلامی، اعلام کرد شورای عالی امنیت ملی ایران قصد تاسیس «فرماندهی واحد دفاعی-امنیتی هسته‌ای» برای محافظت از تاسیسات هسته‌ای ایران را دارد.

غلامرضا جلالی در مصاحبه با خبرگزاری «مهر»، دلیل انفجار صورت‌گرفته در پایگاه اتمی نطنز، در فروردین 1400 را «عدم هماهنگی بین سرویس‌های امنیتی کشور» اعلام کرد، و تاکید کرد که حمله اخیر «اینترنتی» نبوده است. به گفته جلالی، واحد امنیتی جدید برای پر کردن شکاف امنیتی که به تخریب مکرر تاسیسات هسته‌ای ایران انجامیده تشکیل خواهد شد.

دو انفجار در کمتر از یک‌سال

تأسیسات نطنز طی کمتر از یک سال شاهد دو انفجار بوده است. در تیرماه سال گذشته انفجار و آتش‌سوزی بزرگی در این تاسیسات رخ داد که خسارات قابل توجهی بر جای گذاشت، و باعث کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم ایران شد. مقامات اعلام کردند که این انفجار در اثر عملیات خرابکارانه اتفاق افتاده است، و گفتند که به موقع دلیل انفجار را فاش می‌کنند.

انفجار دوم در فروردین امسال اتفاق افتاد، که باعث قطع کلی برق پایگاه هسته‌ای نطنز و از دور خارج شدن هزاران سانتریفیوژ نسل اول و توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. در پاسخ به این حمله، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که غنی‌سازی اورانیوم را تا خلوص 60 درصد بالا خواهند برد. به گفته کارشناسان، این اقدام، ایران را به آستانه خلوص 90 درصد برای ساخت بمب اتم نزدیک‌تر می‌کند.

رقابت نهادهای امنیتی برای حفاظت از تاسیسات اتمی

گفتنی است که مسئول حفاظت از امنیت تاسیسات هسته‌ای رژیم ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. با این وجود، پس از انفجار تاسیسات نطنز در روز 22 فروردین 1400، برخی سران نظامی رژیم و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران با متهم کردن نهاد حفاظت از این تاسیسات به کوتاهی، خواستار واگذاری مسئولیت حفاظت سایت‌های هسته‌ای به سپاه شدند.

در اوایل ماه جاری، گزارش‌های رسانه‌های ایران نشانگر این مساله بود که پس از وقوع دو انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز ظرف کمتر از یک سال، سپاه خود وظیفه حفاظت از تأسیسات هسته‌ای را بر عهده گرفته است. روابط عمومی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.