.
.
.

ادامه نگهداری علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند امنیتی 209

نیلی: نگهداری در بند امنیتی ناقض اصل دادرسی عادلانه است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، از مکالمه بیست دقیقه‌ای با موکلش خبر داد و گفت او همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌شود.

مصطفی نیلی در گفت‌وگو با «امتداد» ضمن تاکید بر اینکه پس از سیزده ماه پیگیری‌های مستمر توانسته روز پنج‌شنبه 30، اردیبهشت با موکلش ملاقات کند، گفت: «بی‌تردید ملاقاتی 20 دقیقه‌ای بین وکیل و موکل جهت تنظیم لایحه دفاعیه و ارائه دفاع مناسب در دادگاه کافی نیست و نگهداری ایشان در بند امنیتی 209 اوین به صعوبت این امر افزوده است.»

نیلی همچنین امروز در صفحه تو‌ئیتر خود نوشت که نگهداری علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند امنیتی «ناقض اصل دادرسی عادلانه» است.

رضا یونسی برادر علی یونسی، در رابطه با دیدار روز پنج‌شنبه نیلی با برادرش در صفحه توییتر خود نوشت که «دو مامور امنیتی» از ابتدا در اتاق ملاقات حضور داشتند. اما به دلیل امتناع وکیل از پذیرش حضور آنها، ماموران با رئیسشان تماس گرفتند و مقام‌ها نهایتا با بیرون رفتن ماموران از اتاق موافقت کردند.

علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه فیزیک دانشگاه شریف و دو برنده مدال طلا و نقره در المپیاد نجوم، در تاریخ 22 فروردین 99، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. به گفته خانواده این زندانیان، بازداشت این دو نفر، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در تاریخ 16 اردیبهشت 99، این دانشجویان را به همکاری با «سازمان مجاهدین خلق» متهم کرد.

این اتهامات توسط خانواده هر دو زندانی تکذیب شد و خانواده علی یونسی آن را «داستان‌سازی» خواندند.

قابل توجه است که تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی در مهرماه 99 و «پس از حدود شش ماه از بازداشت پایان یافته است»، و به گفته وکیل پرونده، نگهداری موکلین در بند امنیتی «فاقد وجاهت قانونی است.»

نیلی گفت: «روند نگهداری موکلین به درخواست ضابط پرونده (وزارت اطلاعات)، سبب ایجاد شرایط سخت برای موکلین شده است.»

این وکیل دادگستری افزود موکلش در حال حاضر «شرایط جسمانی خوبی دارد اما به واقع شرایط نگهداری این دو جوان، نامتعارف و غیر قابل قبول است و نمی‌توان منکر آثار و تبعات بر جسم و روح متهمین شد.»

دیدبان حقوق بشر پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای با «غیر منطقی» خواندن بازداشت این دو دانشجوی زندانی، خواهان آزادی آن‌ها شده بود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز فرودین سال جاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، ضمن ابراز نگرانی از «اخذ اعترافات اجباری» و «نادرست»، نوشته بودند که این دو دانشجو در یک سال گذشته از حقوق انسانی خود محروم‌ شده‌اند.

قرار بود جلسه دادگاه این دو دانشجوی نخبه در 22 فروردین امسال با اتهام «افساد فی‌الارض» در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود اما به گفته نیلی، «علی‌رغم حضور وکلا و قضات دادگاه از اعزام موکلین در زمان معین به دادگاه خودداری شده است».