.
.
.

پیگرد قانونی بانک مرکزی ایران در دادگاه کیفری بحرین به اتهام پولشویی

پولشویی بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادستانی کل پادشاهی بحرین روز سه‌شنبه 18 می 2021 از بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر به اتهام پولشویی به مبلغ بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار از طریق بانک «المستقبل»، به دادگاه کیفری شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین علی بن فضل ابوالعینین، دادستان کل این کشور اعلام کرد دادستانی کل بررسی‌های گسترده درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک «المستقبل» بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور، که بین سال‌های 2008 تا 2012 رخ داده، انجام داد.

این بررسی‌ها نشان داد که اقدامات غیرقانونی متعددی صورت گرفته است و بانک المستقبل به دستور بانک مرکزی ایران از سازوکار دیگری، غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است. این کار برای پنهان نگاه داشتن مسیر جابجایی مبالغ مذکور صورت گرفته و بانک‌های ایران با استفاده از این مسیر توانسته‌اند، تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دور بزنند.
بانک مرکزی ایران برای دیکته کردن دستورات خود به بانک مستقبل از سیطره دو بانک «ملی» و «صادرات» ایران بر این بانک استفاده کرده و به ویژه اینکه دو بانک ایرانی مذکور تابع حکومت و بانک مرکزی این کشور هستند.


دادستان کل بحرین گفت که برای اجرای این دستورات، مسئولان بانک المستقبل به همراه روسای بانک‌های ایران و بانک مرکزی این کشور اقدام به دریافت و انتقال بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار از طریق سازوکار جایگزین کردند. آنها این اموال را دریافت و نگهداری کرده و به حساب‌های بانک‌های ایرانی واریز کرده و منبع این پول‌ها را پنهان کرده تا تکمیل معاملات و انتقال پول برای این بانک‌ها را در چارچوب یک اقدام غیرقانونی و یک پولشویی بزرگ ممکن کنند.

دادستانی تاکید کرد به استناد شواهد و دلایل قاطع، پرونده متهمان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دادگاه کیفری فرستاده شد. متهمان اصلی این پرونده بانک المستقبل بحرین، بانک ملی ایران، بانک صادران ایران، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر هستند.
در همین راستا تحقیقات بیشتری درباره تخلفات مشابه صورت گرفته از سوی بانک المستقبل و بانک‌های ایرانی در جریان است و هدف از این تحقیقات مشخص کردن مسئولان، گستره زمانی و مکانی، متهمان دیگر و همچنین مشخص کردن سرنوشت پول‌هایی که در جریان این تخلفات رد و بدل شده‌اند، است.