.
.
.

تیم سپاه و وزارت اطلاعات پیگیر پرونده فایل صوتی ظریف

ممنوع الخروجی 20 نفر مرتبط با این پرونده

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در ادامه حاشیه‌های مربوط به فایل صوتی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، قوه قضائیه از تشکیل تیم‌های اطلاعاتی مشترک برای پیگیری این پرونده خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز 21 اردیبهشت، با ادعای دستیابی این نهاد به نتایجی جدید از پرونده فایل صوتی ظریف گفت: «تیم‌های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در یک تیم قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پیگیری این پرونده را انجام می‌دهند.»

او در ادامه اضافه کرد: «قریب به 20 نفر که در این فرایند ایفای نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی شان صادر شده است.» اسماعیلی از دادن جزییات بیشتر از هویت و تشریح نقش این 20 نفر خودداری کرده اما گفته است «به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد.»

پیش‌تر اعلام شده بود پس از استعفای حسام‌الدین آشنا، رییس «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری»، که محل حفاظت از آن فایل عنوان شده بود، 15 نفر ازعوامل مرتبط با این فایل ممنوع‌الخروج شده‌اند.

واکنش‌های تازه

انتشار فایل صوتی ظریف و صحبت‌های محرمانه‌اش در رابطه با دخالت و نفوذ «میدان»، یا به عبارتی نیروهای نظامی و عملیاتی از جمله سپاه پاسداران ایران در وزارت خارجه تبعات و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

در ادامه واکنش‌ها به فایل صوتی ظریف، روز 19 اردیبهشت مجلس ایران در یک صحن غیرعلنی به تحقیق و تفحص از «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری» پرداخت. در همین جلسه، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سخنان ظریف در رابطه با قاسم سلیمانی را «عقده و کینه شخصی» ارزیابی کرده و گفته بود این فایل از ابتدا با هدف انتشار ضبط شده است.

ذوالنوری با انتقاد از سخنان وزیر خارجه درباره مواضع خلاف برجام روسیه و اطلاعاتی که جان کری، وزیر وقت خارجه آمریکا به وی داده، گفته بود این حرف‌ها بر روی مذاکرات وین تاثیر گذاشته و ضمن ایجاد «انشعاب» و «انشقاق» میان هم‌پیمانان و مدافعانمان، باعث می‌شود روسیه و چین پشت تیم مذاکره کننده ما را خراب و خالی کنند.

از سوی دیگر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نیز با ادعای «سرقت» این فایل صوتی، خواهان بررسی موضوع از سوی وزارت اطلاعات شده بود. گفتنی است انتشار این فایل محرمانه علاوه بر واکنش‌های داخلی، پس‌لرزه‌هایی نیز در کشورهای دیگر از جمله آمریکا داشت و در پی انتشار آن شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه خواهان استعفای «جان کری»، وزیر خارجه دولت اوباما به ظن «دادن اطلاعات مهم جنگی» به ایران شده بودند.