حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خواستار بی‌توجهی وزارت کشور به این مصوبه و عمل بر اساس آیین نامه‌های موجود شد.
خبرگزاری «فارس» دوشنبه 20 اردیبهشت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری درباره مصوبه ابلاغی شورای نگهبان به وزارت کشور پیرامون «شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» گزارش داده است که «رئیس‌جمهوری به وزارت کشور دستور دادکه در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.»
اخیرا شورای نگهبان طی مصوبه‌ای که دور زدن روند قانونگذاری در ایران شمرده شد، شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تعیین کرد. شورای نگهبان به جای تصویب و سپس ابلاغ آن مصوبه از سوی مجلس ایران، خود راسا مصوبه مذکور را به وزارت کشور جهت اجرا ابلاغ کرد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود را از این مصوبه ارائه کرده است.
این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی ایران، صرفا به‌عهده مجلس دانسته و تاکید کرده است که «حتی در صورت تصویب قانون از سوی مجلس ابلاغ آن برای اجرا با رئیس جمهوری است.»
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتقاد صریح از روش فراقانونی شورای نگهبان و عدم رعایت ترتیبات قانونی تصویب و ابلاغ قوانین درایران تصریح کرده: «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق "شیوه‌های مناسب قانونی" مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.»
طبق شروط جدید شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند.
افزون بر آن، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه «سرلشگری» و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. همچنین تمامی نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
در پی اعلام نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران مبنی بر «غیر قانونی‌بودن» مصوبه شورای نگهبان، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد «طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید.»
روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که «الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی گردد.»
شرایطی برای حذف داوطلبان ناسازگار
ناظران سیاسی اعلام «شرایط جدید ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» از سوی شورای نگهبان را با هدف حذف برخی نامزدها و آماده سازی فضای انتخابات برای حضور کاندیدای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
بر اساس مصوبه شورای نگهبان، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی به خاطر سن زیر 40سال، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، به دلیل درجه «سرتیپی» و همچنین 14 نامزد اصلاح‌طلب به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت.
از مهمترین محذوفان این شروط جدید می‌توان به «مصطفی تاجزاده» معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی به دلیل داشتن حکم قضائی در سابقه فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد.
تاجزاده این مصوبه را «لگدمال کردن قانون اساسی» خواند و طی توئیتی گفت که این اقدام شورای نگهبان «اصلاح نظام از درون را بسیار دشوار و بلکه ناممکن می‌کند». او سکوت برابر چنین مصوبه‌ای را «خیانت به ایران و آئین» نامید.
شورایی برای نقض قانون اساسی
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با متهم کردن شورای نگهبان به «مهندسی انتخابات»، مصوبه اخیر را «قانونگذاری» از سوی آن شورا دانست و اظهار داشت: «گفته‌اند که مصوبه شورای نگهبان جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. نگاه می‌کنیم، می‌بينيم چهار روز مانده به ثبت نام، اصلا قانون جدیدی نوشته شده است. کجای قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده است به نام نظارت، قانون بنویسد؟»
احمدی نژاد با اشاره به این که شورای نگهبان خود بزرگترین «ناقض قانون اساسی» در کشور است، تصریح کرد: «آشکارا قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند. قانون اساسی شرایط رئیس جمهور را مشخص کرده است. تمام شد. شما دارید شرایط جدید درست می‌کنید. قانون جدید وضع می‌کنید. جالب است، می‌گویند که حالا رجال مذهبی را تعریف کرده‌اند و زنان را هم حذف کرده‌اند.»
