.
.
.

واکنش‌های اعتراضی به شروط شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران

آماده‌سازی فضای انتخابات برای حضور کاندیدای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پس از اقدام بی‌سابقه «شورای نگهبان» در دور زدن مجلس ایران پیرامون تعیین شروط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری ازکاندیداهای محذوف به آن شرایط اعتراض کردند.
هادی طحال‌نظیف، از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، روز چهارشنبه 15 اردیبهشت، از اصلاح مصوبه سال 1396 آن شورا در خصوص شفاف‌سازی «معیارها و شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» و ابلاغ آن به وزارت کشور خبر داده بود. این اقدام از آن جهت مورد اعتراض قرار گرفت و بی‌سابقه خوانده شد زیرا اقدامی جهت قانونگذاری به شمار می‌آمد و فراتر از اختیارات آن شورا بود.
در همین زمینه «محمود صادقی» نماینده پیشین مجلس ایران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با اشاره به شرایط احصا شده نامزدهای انتخابات در اصل 115 قانون اساسی ایران گفت: «ایراد کلی این است که این کار شورای نگهبان یک نوع قانون‌گذاری است و خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ زیرا قانونگذاری در صلاحیت مجلس است و با چیزی که اصل صد و پانزدهم این قانون آمده مغایرت دارد.»
آذر منصوری، سخنگوی «جبهه اصلاح‌طلبان ایران» نیز با اعتراض به شروط جدید نامزدهای انتخابات اخواستار واکنش دولت روحانی به این اقدام شورای نگهبان شد و گفت: «شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشوراست؛ دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.»

شورای نگهبان
شورای نگهبان

شروطی برای حذف نامزدهای ناسازگار

طبق شروط جدید شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند.
افزون بر آن، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه «سرلشگری» و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. همچنین تمامی نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
ناظران سیاسی اعلام این شروط را با هدف حذف برخی نامزدها و آماده‌سازی فضای انتخابات برای حضور کاندیدای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
بر اساس مصوبه شورای نگهبان، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی به خاطر سن زیر 40سال، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، به دلیل درجه «سرتیپی» و همچنین 14 نامزد اصلاح‌طلب به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت.
از مهمترین محذوفان این شروط جدید می‌توان به «مصطفی تاجزاده» معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی به دلیل داشتن حکم قضائی در سابقه فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد.
تاجزاده این مصوبه را «لگدمال کردن قانون اساسی» خواند و طی توئیتی گفت که این اقدام شورای نگهبان «اصلاح نظام از درون را بسیار دشوار و بلکه ناممکن می‌کند». او سکوت برابر چنین مصوبه‌ای را «خیانت به ایران و آئین» نامید.

عبور از مشارکت حداکثری

پیش‌بینی می‌شد پس از کاهش چشمگیر حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 مجموعه نظام جمهوری اسلامی به سوی فراهم کردن شرایط برای حضور بیشتر مردم متمایل شود. اما اقدامات شورای نگهبان نه تنها چنین رویکردی را نشان نمی‌دهد بلکه به نظر می‌آید مقامات عالی‌رتبه ایران دیگر به دنبال «حضور حداکثری» نیستند.
از چنین منظری است که علی خامنه‌ای در نخستین دیدار با اعضای مجلس جدید از «مشارکت قابل قبول» مردم در انتخابات سخن گفت و مجلس یازدهم را از «قوی‌ترین و انقلابی‌ترین» مجلس‌های چهار دهه گذشته توصیف کرد.