.
.
.

بازداشت شماری از اعضای عرفان حلقه در همدان

سرکوب اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران ادامه دارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

علی اکبر کریم‌پور، مسئول روابط عمومی سپاه همدان، امروز، سیزدهم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری «تسنیم» از احضار و دستگیری هشت نفر از اعضای «عرفان حلقه» در این استان خبر داد.

کریم‌پور در این مصاحبه از دادن جزییات بیشتر هم‌چون هویت بازداشت شدگان و تاریخ دستگیری این افراد خودداری کرده اما گفت پرونده این افراد برای بررسی‌های بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده است.

محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار و موسس عرفان حلقه پیش‌تر در اردیبهشت 90 دستگیر و پس از محاکمه در یک روند «دادرسی ناعادلانه» و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. در پی صدور این حکم، عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار «تحقیقات بی‌طرف و مستقل» در مورد وضعیت محمد علی طاهری شد.

نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان حکم او به 5 سال حبس کاهش یافت و سپس در اردیبهشت 98، غلام‌حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد «محمد علی طاهری پس از سپری کردن دوران مدت محکومیت خود که هفت و نیم سال زندان بوده، از زندان آزاد شده‌ است».

اما سرکوب پیروان عرفان حلقه با آزادی محمدعلی طاهری پایان نیافت؛ در تازه‌ترین مورد امیرحسین خلیلی، یکی از لیدرهای این گروه با حکم 10 سال حبس مواجه شد و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
فشار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در سال‌های گذشته با شدت بیشتری گسترش یافته است.

چندی پیش، مجلس ایران در 24 دی 99، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی اضافه و آن را تصویب کرد. این ماده در 15 بهمن 99 به تصویب شورای نگهبان رسید و 30 بهمن توسط حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران ابلاغ شد.

همزمان، تصویب و ابلاغ این دو ماده مورد انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت. به گفته سازمان‌های حقوق بشری اجرایی شدن این دو ماده «ابزاری مناسب برای دستگیری‌های خودسرانه» بوده و «افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی،‌ ناخداباوران و پیروان عرفان حلقه که در دهه‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند را با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه خواهد کرد».

به گفته سازمان‌های حقوق بشری ماده 499 مکرر و 500 مکرر نه تنها فضای آزادی بیان را «محدودتر» کرده بلکه دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض شده است.

سلوی غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل 19، پیش‌تر پس از ابلاغ این دو ماده در بیانیه‌ای اظهار داشته بود که «تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند.»

او در ادامه اضافه کرده بود «تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند.»

گفتنی است در آخرین گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی که روز سه شنبه نهم اردیبهشت 99 منتشر شد این کمیسیون ضمن اشاره به «تداوم تعقیب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی توسط حکومت ایران»، به دولت آمریکا توصیه کرد، «نهادهای دولتی و مقام‌های حکومتی که مسئول نقض آزادی‌های مذهبی در ایران هستند مورد تحریم قرار گیرند، دارایی‌های آنها مسدود و ورود آنان به ایالات متحده ممنوع شود».